طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مسودة قواعد وأحكام معايير حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين؛ بهدف وضع معايير واضحة ومنهجية لتقييم البرامج التدريبية الإكلينيكية المقامة خارج السعودية، ودعم معادلة البرامج مع نظام التعليم والتدريب الصحي المعتمد في البورد السعودي، وتحديد مدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية والفنية المعتمدة لدى الهيئة وتمكين الجهات ذات العلاقة من استخدام نتائج التقييم والمعايير المعتمدة كمرجعية عند دراسة أهلية البرامج التدريبية الخارجية. ويُعد المعيار «مستوفًى بالكامل» عند توفر ما يثبت تحقق جميع متطلبات معيار حوكمة نظام التعليم والتدريب الصحي للدراسات العليا الصحية المهنية المعتمد في البورد السعودي كما يعد مستوفياً عند توفر ما يشير إلى تحقق بعض متطلبات معيار حوكمة نظام التعليم والتدريب الصحي للدراسات العليا الصحية المهنية المعتمد في البورد السعودي، دون استيفائه بشكل كامل. ويُعد المعيار «غير مستوفٍ» عند عدم توفر ما يدل على تحقق متطلبات معيار حوكمة نظام التعليم والتدريب الصحي المعتمد في البورد السعودي أو عند غياب الأدلة الكافية التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات تحقق أي من تلك المتطلبات لدى النظام.
ممنهجة مقننة.. ومبنية على الكفاءات
طبقاً لمسودة لهيئة التخصصات الصحية، يُقيم نظام التعليم والتدريب الصحي وفقاً لمعايير عدة؛ منها أن تكون البرامج التدريبية المُقرة لديه ممنهجة، ومقننة، ومبنية على الكفاءات، وتخضع لإشراف جهة وطنية مختصة في الدولة محل تنفيذ البرامج التدريبية، وأن تكون المراكز والبرامج التدريبية معتمدة من قبل جهة اعتماد وطنية مختصة في الدولة محل تنفيذ البرامج التدريبية، وألا تتضمن البرامج التدريبية مسارات ثانوية أو موازية تم إنشاؤها خصيصاً للمتدربين الأجانب أو لفئات معينة دون غيرهم، وأن تعتمد البرامج التدريبية في تأهيل المتدربين على ممارسة مهنية تحت إشراف مباشر من مدربين معتمدين، بما يتيح للمتدربين الحصول خلال فترة البرنامج على شهادة «حسن الممارسة والسلوك» صادرة عن جهة وطنية إقليمية مختصة في الدولة محل تنفيذ البرامج التدريبية، وأن يتم تقييم خريجي البرامج التدريبية وإصدار شهادة المؤهل من قبل جهة تقييم وطنية مختصة في الدولة محل تنفيذ البرامج التدريبية، أن يكون خريجو البرامج التدريبية الحاصلون على الشهادة المنصوص عليها في هذه المواد مؤهلين للتسجيل المهني والترخيص والممارسة المهنية في نفس الدولة مقر التدريب، من قبل جهة تسجيل وترخيص وطنية إقليمية مختصة في الدولة محل تنفيذ البرامج التدريبية، بمجرد استيفاء جميع متطلبات أهلية العمل.
