للمرة الأولى منذ استقلال سورية عام 1946، تُدرج اللغة الكردية ضمن المناهج التعليمية الرسمية، ويُعتمد عيد رأس السنة الكردية «النوروز» عطلةً وطنيةً رسمية، في خطوة تحمل دلالات سياسية وثقافية واسعة.
مرسوم رئاسي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا يقضي بمنح المواطنين الأكراد حقوقهم الوطنية الكاملة، معلنًا اعتماد اللغة الكردية «لغة وطنية»، وذلك في سياق مشهد سياسي وأمني معقّد يتزامن مع النزاع القائم مع القوات الكردية المسيطرة على شمال البلاد.
اعتراف بالهوية وضمان للمواطنة ونصّ المرسوم على أن «المواطنين السوريين الكرد جزءٌ أساسي وأصيل من الشعب السوري»، مؤكدًا أن اللغة الكردية تُعد لغة وطنية، مع منح الجنسية السورية لجميع المقيمين على الأراضي السورية من أصول كردية.
كما أقرّ اعتبار عيد النوروز، الموافق 21 مارس، عيدًا وطنيًا رسميًا. وشدّد المرسوم على حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، داعيًا المؤسسات الإعلامية والتربوية إلى تبنّي خطاب وطني جامع. كما نصّ على فرض عقوبات بحق كل من يحرّض على الفتنة القومية، في إطار تعزيز السلم الأهلي وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية.
For the first time since Syria’s independence in 1946, the Kurdish language is included in the official educational curricula, and the Kurdish New Year holiday “Nowruz” is recognized as an official national holiday, in a move that carries significant political and cultural implications.
Presidential Decree
The Syrian President Ahmad al-Shara issued a decree granting Kurdish citizens their full national rights, announcing the recognition of the Kurdish language as a “national language,” within the context of a complex political and security situation coinciding with the ongoing conflict with the Kurdish forces controlling the north of the country.
Recognition of Identity and Guarantee of Citizenship The decree stated that “Kurdish Syrian citizens are an essential and integral part of the Syrian people,” emphasizing that the Kurdish language is considered a national language, while granting Syrian nationality to all residents of Syrian territory of Kurdish origin.
It also recognized Nowruz, which falls on March 21, as an official national holiday. The decree stressed the prohibition of any form of discrimination or exclusion based on ethnicity or language, calling on media and educational institutions to adopt an inclusive national discourse. It also stipulated penalties for anyone inciting national discord, as part of efforts to promote civil peace and establish the concept of equal citizenship.
