رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب ابنيه الأكبرين دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، وشركة «منظمة ترمب»، دعوى قضائية مدنية ضد مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة، مطالبين بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بسبب ما وصفوه بـ«الفشل الجسيم» في منع تسريب معلومات ضريبية سرية تخصهم.
وتقدمت «منظمة ترمب» بطلب الدعوى الرسمية إلى أمام المحكمة الاتحادية في منطقة جنوب فلوريدا، يوم الخميس، وفقًا للوثائق القضائية وتقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية رئيسية.
وتتهم الدعوى الوكالتين الحكوميتين بعدم اتخاذ «الاحتياطات الإلزامية» اللازمة لحماية سرية الإقرارات الضريبية، مما سمح لمتعاقد سابق في مصلحة الضرائب يُدعى تشارلز ليتلجون بالوصول غير المصرح به إلى الوثائق الضريبية الخاصة بالرئيس ترمب وابنيه وشركة العائلة، وتسريبها إلى وسائل إعلام مثل “نيويورك تايمز” و “برو بابليكا” خلال عامي 2019 و2020.
ووفقاً لدعوى عائلة ترمب أدى التسريب إلى أضرار جسيمة شملت: الإضرار بالسمعة الشخصية والتجارية، والإحراج العام، وتشويه صورة الأعمال، وتصوير المدعين في ضوء سلبي وغير عادل، وتأثيراً سلبياً على مكانتهم العامة.
وكان تشارلز ليتلجون الذي عمل متعاقدًا لدى شركة استشارية تخدم مصلحة الضرائب قد اعترف في 2023 بتهمة التسريب غير القانوني، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، وقد كشفت الوثائق المسربة من بين أمور أخرى أن الرئيس ترمب لم يدفع ضرائب دخل فيدرالية لسنوات عديدة قبل انتخابه الأول عام 2016.
وأشار تقرير أمريكي إلى أن الدعوى تم رفعها بعد 3 أيام من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت إلغاء جميع عقود وزارته مع شركة الاستشارات بوز ألين هاملتون على خلفية قيام المتعاقد مع الشركة، ليتلجون، بسرقة وتسريب إقرارات ضريبية سرية.
ويُعد رفع الرئيس دعوى ضد وكالتين تابعتين مباشرة للإدارة الفيدرالية التي يترأسها أمراً غير مسبوق، إذ يضعه في موقع المدعي والجهة الممثلة للمدعى عليها في آن واحد، ولم تصدر مصلحة الضرائب أو وزارة الخزانة تعليقاً رسمياً على الدعوى.
