تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل نحو 10 سنوات؛ بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي.
وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الهند في نيودلهي: «نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد»، مضيفاً أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر القادم، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حالياً نظاماً متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر.
وتقترح الحكومة الهندية حالياً خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي.
ويعني هذا أن جميع السلع تقريباً التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقاً للمسؤول.
ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي.
يُذكر أن الرئيس ترمب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقاباً للهند على قيامها بشراء النفط الروسي.
أخبار ذات صلة
