اقترحت هيئة الإحصاء، لائحة تنفيذية لنظامها؛ بهدف وضع قواعد واضحة لإتاحة المعلومات، وتنظيم التعاون بين الجهات، واستحداث نظام للتراخيص الإحصائية، وبناء منظومة متكاملة تدعم صناعة القرار.
وحدّد المقترح المقابل المالي لإصدار الترخيص بـ5,000 ريال لمدة ثلاث سنوات، فيما تبلغ رسوم التجديد 3,000 ريال للمدة نفسها، وألزمت اللائحة المنشآت المرخصة بالتقيّد الصارم بمعايير الهيئة وميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي، وتدريب كوادرها، وعرض الترخيص بشكل واضح في مقراتها ومواقعها الإلكترونية.
ونصّت الضوابط الجديدة على المرخص لهم، الاحتفاظ بسجل للأعمال الإحصائية ونتائجها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على وثائقهم خلال 20 يوم عمل؛ لضمان أعلى مستويات الشفافية والالتزام.
كما ألزمت كافة الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة للأغراض الإحصائية غير التجارية «دون مقابل مادي»، مع تأكيد ضرورة دقة هذه البيانات واكتمالها.
وشدّدت الأحكام على وجوب تعاون المنشآت والأفراد التام مع ممثلي الهيئة الميدانيين، وحظرت أي شكل من أشكال الإساءة أو إعاقة أعمالهم المتعلقة بجمع البيانات.
وأرست اللائحة آليات تنسيق واضحة مع الجهات العامة لتطوير النماذج والسجلات الإدارية، وتقييم جودة البيانات، مع إلزام هذه الجهات بتقديم الدعم الفني واللوجستي للهيئة دون تحميلها أي تكاليف مالية، والمحافظة التامة على سرية المعلومات.
وتضمّنت اللائحة إتاحة البيانات للباحثين والأكاديميين، مشترطةً الالتزام التام بنظام حماية البيانات الشخصية، وضمان معالجة البيانات بطرق تمنع الاستدلال على هوية أصحابها، على أن يتم ذلك حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة.
The Statistics Authority proposed an executive regulation for its system; aimed at establishing clear rules for making information available, organizing cooperation between entities, creating a system for statistical licenses, and building an integrated framework that supports decision-making.
The proposal specified the financial fee for issuing the license at 5,000 riyals for a duration of three years, while the renewal fee is 3,000 riyals for the same period. The regulation required licensed entities to strictly adhere to the Authority’s standards and the Code of Ethics for Statistical Work, train their personnel, and display the license clearly at their premises and on their websites.
The new regulations stipulated that licensees must maintain a record of statistical work and its results for no less than three years, and notify the Authority of any amendments to their documents within 20 working days; to ensure the highest levels of transparency and compliance.
All public entities, private establishments, and individuals were also required to provide the Authority with the necessary data for non-commercial statistical purposes “at no financial cost,” emphasizing the need for the accuracy and completeness of this data.
The provisions stressed the necessity for full cooperation from establishments and individuals with the Authority’s field representatives, prohibiting any form of abuse or obstruction of their work related to data collection.
The regulation established clear coordination mechanisms with public entities to develop forms and administrative records, evaluate data quality, and required these entities to provide technical and logistical support to the Authority without imposing any financial costs on it, while fully maintaining the confidentiality of the information.
The regulation included making data available to researchers and academics, conditional on complete adherence to the personal data protection system, and ensuring that data is processed in ways that prevent the identification of its owners, to be done exclusively through the Authority’s official channels.
