تتنامى في الأوساط السياسية المخاوف من أن تتحول لعبة الشارع والسلاح إلى فتيل يهدد السلم الأهلي في لبنان، في ظل احتقان داخلي متراكم وتداخل جغرافي وطائفي يجعل أي مواجهة ولو عفوية وغير منظمة، قابلة لأن تنزلق سريعاً نحو فتنة داخلية.
المؤشرات كما تراها مصادر سياسية لـ«عكاظ» تدل على أن لبنان دخلت فعلياً مرحلة المجهول، إذ يتمسك حزب الله بسلاحه رافضاً أي قرار حكومي يطال هذا الملف، فيما تصر الحكومة مجتمعة على تنفيذ قرارها بنزع سلاح الفصائل، ما ينذر بصدام سياسي وأمني يصعب احتواؤه.
في هذا المناخ الملبد، يبدو الحديث عن صيغة «حل وسط» أقرب إلى المستحيل، خصوصاً مع تصاعد العناد المتبادل وتراجع أدوات الحوار، ما يفتح الباب أمام فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات. فالقرار الحكومي الأخير بنزع السلاح من حيث المبدأ، مطلب سيادي مشروع، لكنه في التوقيت والسياق الحاليين يفتقر إلى عناصر التوازن والقدرة على التنفيذ، بينما رفض حزب الله الصريح يعكس أن ملف السلاح ما زال بعيداً عن أي تسوية واقعية.
على خط موازٍ، يبرز تمايز في المقاربة بين طرفي الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) تجاه هذه الأزمة. فحزب الله لوح بالاستقالة من الحكومة، فيما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الخيار رفضاً قاطعاً حتى في ذروة التصعيد السياسي، مفضلاً البقاء في «اللعبة المؤسساتية».
التمايز بدا واضحاً أيضاً في التعاطي مع الشارع، إذ يدير حزب الله من خلف الكواليس مسيرات ليلية يومية ينفذها مناصروه باتجاه بيروت ومحيطها، وصفها نائب الحزب محمد رعد بأنها «أمر طبيعي»، مع نفي صدور أوامر مباشرة من القيادة. أما حركة أمل، فأصدرت تعميماً داخلياً، يمنع أنصارها من المشاركة في هذه التحركات تحت طائلة العقوبة.
مع ذلك، تؤكد المصادر لـ«عكاظ» أن هذا التمايز لا يرقى إلى حد الشرخ في الجبهة السياسية المشتركة، وأن الرهان على تفكك «الثنائي» خطأ في التقدير، خصوصا مع التوافق الصارم بين الطرفين على تجنب أي احتكاك مع الجيش اللبناني المكلف من قبل الحكومة بوضع خطة عملية لحصر السلاح وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.
اللافت أيضاً، أن وزير المالية ياسين جابر، المحسوب على حركة أمل، خرج بموقف داعم لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، في إشارة فسّرها مراقبون بأنها انسجام مع خط بري المعتدل، مقابل تصلب مواقف وزراء آخرين، وهم أربعة وزراء شيعة، رفضوا أي نقاش حول الملف قبل انسحاب إسرائيل ووقف الاغتيالات المستمرة.
بين لعبة الشارع وحسابات السلاح، يبقى المشهد اللبناني معلقاً على حبال التوتر.. فالمعادلة الحالية لا تسمح بانفراج سريع، والبلاد مقبلة على مواجهة طويلة وربما مفتوحة على احتمالات غير مضمونة، ما لم تبرز مبادرة قادرة على كسر حلقة الانقسام.
أخبار ذات صلة
