صحيح أن المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، بذل ما في وسعه من جهود لإغلاق الطرق أمام تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة. غير أن دول العالم مطالبة بجهود أقوى وأكبر لوضع نهاية لهذا العبث الذي يكلف خسائر في الأرواح، وفي البنية الأساسية، ويؤدي إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر.
مطلوب من الدول الصديقة، أن تعلن إدراج الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ليتم إحكام الحصار على تسليحهم، وتدفق الأموال عليهم، وما قد يستتبع ذلك من إجراءات تراها الدول ضرورية لضمان حرية الملاحة، لأن المتضرر ليس السعودية وحدها؛ بل التجارة العالمية، وسلامة أطقم ناقلات النفط، وسفن الحاويات والبضائع.
ولا بد من أن يوضع نصب الأعين، أن محاربة مليشيا إرهابية مؤذية وضارة مثل الحوثي تتطلب إرادة دولية جامعة، لوضع الأمور في نصابها الصحيح: عالم يسوده الأمن والاستقرار في كل بقاعه، يتم فيه تبادل المنافع التجارية والصناعية والثقافية دون تهديد، ولا خوف. ويتطلب الوصول إلى تلك الإرادة الجامعة، أن تدرك الدول قاطبة أنها ذات مصلحة أصيلة في اجتثاث هذا السرطان الحوثي – الإيراني.
وليس ضرورياً، أن يتخذ التضامن مع السعودية الأشكال التقليدية للتحالفات؛ بل يمكن أن تُبنى شراكات يكون نواتها وضوح الهدف، وتلافي الخطر الجسيم الذي يهدد العالم، من جراء تصرفات الحوثيين وضامنهم الرئيسي إيران. ولا يتحمل هذا التضامن أي تردد من جانب الدول التي يُعوّل عليها في حماية الأمن الدولي. لذلك، فإن النقاش الدولي عن مخاطر مليشيا الحوثي، ومؤامرات إيران ينبغي أن يتسع نطاقه.
إن السعودية لا تبحث منفردة عن حل يعنيها وحدها؛ بل تريد حلاً يضمن عالماً آمناً مسالماً، تتبادل فيه المصالح دون انقطاع، بما يحقق سلامة الشعوب، وضمان السلم الدولي.
