قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير لعام 2025 المنعقد اليوم (الخميس)، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومواصلة مسار التيسير النقدي.
أسعار الفائدة الجديدة
وبموجب القرار، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 20.50% لكل منهما.
الخفض الخامس خلال العام
ويُعد هذا الخفض الخامس خلال 2025، لترتفع حصيلة التخفيضات منذ بداية العام إلى 725 نقطة أساس (7.25%)، بعد خفض 225 نقطة في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، إلى جانب خفض ديسمبر الحالي، وذلك عقب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر الماضي.
أسباب القرار
وأرجع البنك المركزي القرار إلى تقييمه لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر من 12.1% في أكتوبر، لكنه لا يزال ضمن اتجاه نزولي عام، مدعوماً باستقرار سعر الصرف وتحسن التدفقات النقدية الأجنبية.
دعم النمو والاستثمار
وأوضح البنك أن خفض الفائدة يهدف إلى تحفيز الاستثمار، وخفض تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مع الحفاظ على المسار النزولي للتضخم نحو المستويات المستهدفة. كما يعكس القرار تحسن عدد من المؤشرات، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في الربع الثالث من 2025، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة إيرادات السياحة والتحويلات.
تأثيرات متوقعة
ومن المنتظر أن يؤدي القرار إلى انخفاض عوائد الودائع وشهادات الادخار، بما قد يدفع شريحة من المستثمرين إلى سوق الأسهم أو الاستثمار المباشر، إلى جانب تراجع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ما يدعم الاستهلاك والاستثمار مع نهاية العام.
