مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين ظلت من أولويات الدولة التي سنَّت الأنظمة والقوانين لحماية النزاهة وتكريس آليات الشفافية للحفاظ على المال العام. وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس (الثلاثاء) الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ تأصيلاً لنهج الدولة الثابت في القضاء على الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وإحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات الرقابية وجهات التحقيق، وتشجيع كافة القطاعات العامة والخاصة على تبني خطط وبرامج الحماية ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها والعمل على استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
وفي هذا الشأن، تعمل الجهات المعنية على تنمية الشعور بالمواطنة وأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يُحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
ووضعت الدولة مختلف الوسائل والآليات لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن شبهات الفساد وجرائمها وتقديم المفسدين إلى العدالة، وبفضل هذه القواعد والأسس.. لن ينجو مفسد من الحساب.
