أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تعيين عبدالله درف وزيراً للعدل في حكومته الجديدة، التي اختار لها حتى الآن 10 وزراء.
واثار هذا الاختيار حالة من الجدل، إذ إن درف كان عضواً في هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، في قضية تقويض النظام الدستوري.
وشغل درف في عهد نظام البشير عدداً من المناصب الدستورية، وكان من منتقدي المطالب التي دعت لإعادة القبض على البشير وأعوانه الفارين من السجون، في أعقاب اندلاع القتال في الخرطوم منتصف شهر أبريل 2023.
يذكر أنه منذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير وعدداً من أعوانه بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور، التي اندلعت عام 2003 واستمرت نحو 17 عاما، وشهدت أعمال قتل واغتصاب ونزوح ولجوء طالت أكثر من مليوني شخص.
وبالإضافة إلى البشير، تضم قائمة الاتهام علي كوشيب الذي يحاكم حالياً في مقر المحكمة في لاهاي، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وبعد أيام من اندلاع الحرب في الخرطوم، اقتحمت مجموعة مسلحة سجني كوبر والهدى، وأخرجت نحو 7 آلاف سجين من بينهم عدد من مساعدي البشير الذين كانوا يحاكمون في قضية انقلاب 1989، وأخذت معها 28 من ضباط جهاز الأمن الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جريمة قتل المعلم أحمد الخير داخل معتقله، خلال الحراك الذي أطاح نظام البشير.
وعيّن رئيس الوزراء السوداني، أمس (الخميس)، خمسة وزراء جدد في إطار استكمال تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة، وفقاً لبيان رسمي.
وشملت التعيينات محمد كرتكيلا صالح وزيراً للحكم الاتحادي والتنمية الريفية، وعبدالله محمد درف وزيراً للعدل، وجبريل إبراهيم وزيراً للمالية، إلى جانب محاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة والتجارة، وبشير هارون عبدالكريم وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف.
ووجّه إدريس الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.
وكان إدريس أصدر السبوع الماضي قراراً بتعيين معز عمر بخيت وزيراً للصحة، وعصمت قرشي وزيراً للزراعة والري، وأحمد مضوي موسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي 24 يونيو بدأ رئيس الوزراء السوداني الجديد الإعلان عن تشكيلته الحكومية الجديدة بعد أكثر من شهر على تعيينه في منصبه كأول رئيس حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في يناير 2022.
أخبار ذات صلة
