علمت «عكاظ» أن منصة «مدد» التابعة لوزارة الموارد البشرية أقرت أنه في حال رغبة المنشآت جدولة صرف أجور موظفيها لعدة أشهر قادمة بشكل تلقائي (بحد أقصى سنة كاملة)، فإنه سيتم حسم مبلغ يعادل قيمة رواتب الموظفين من الحسابات البنكية الخاصة بالمنشأة قبل تاريخ صرف الأجور بـ5 أيام.
وأتاحت «مدد» للمنشآت إمكانية صرف رواتب العاملين لدى المنشآت بطريقة شهرية عبر تقديم مسير الرواتب بشكل شهري، أو بطريقة تلقائية لعدة أشهر قادمة، بما ينعكس إيجابا على التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت أنه في حال تأخر منشآت القطاع الخاص عن رفع ملف حماية الأجور لمدة 20 يوماً، سيقوم برنامج «مدد»، المسؤول عن إدارة الأجور، بإرسال طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت التي لم تلتزم بإرسال الملف.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تبدأ عند استحقاق الأجر، إذ يقوم برنامج «مدد» بإرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة يُذكرها بضرورة رفع بيانات الأجور من خلال البرنامج، وبعد 10 أيام، يتم إرسال إشعار آخر للمنشآت التي لم تقم بتقديم الملف.
وأضافت وزارة الموارد البشرية أنه بعد مرور 15 يوماً على استحقاق الأجر، يتم إرسال إنذار أخير لأصحاب العمل الذين لم يرفعوا ملفات الأجور، وفي حال مضي 20 يوماً من استحقاق الأجر دون استجابة، يتم توجيه طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت المخالفة.
فترة التبرير
وكانت منصة «مدد»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت أن فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين 10 أيام، ومنحت مهلة للموظفين لقبول أو رفض التبريرات الخاصة بالرواتب في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، وبينت أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.
ووفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه في حال تأخر المنشأة في صرف رواتب لمدة شهرين، ستعاقب بإيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر 3 أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة، إضافة إلى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو كانت رخصة عمله سارية.
أخبار ذات صلة
