تابع قناة عكاظ على الواتساب
لم تعد حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية مجرد مبادئ نظرية أو إرشادات تنظيمية تهدف إلى تحسين الأداء الإداري، بل أصبحت منظومة قانونية متكاملة تترتب على مخالفتها مسؤوليات وعقوبات قد تطال أعضاء مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها بصورة شخصية ومباشرة.
وقد شهد السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة عدداً من القرارات التي أكدت هذا التوجه، وأظهرت أن حماية المستثمرين والمحافظة على نزاهة السوق لم تعد تقف عند حدود معاقبة الشركة كشخص اعتباري، بل تمتد إلى مساءلة من يتولى إدارتها والإشراف على أعمالها.
وتقوم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على مبدأ جوهري يتمثل في أن المستثمر لا يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري بصورة صحيحة إلا إذا كانت المعلومات المنشورة عن الشركة صحيحة ودقيقة وكاملة. ولهذا السبب فرض النظام التزاماً صارماً على الشركات المدرجة بالإفصاح عن بياناتها المالية ونتائج أعمالها بصورة تعكس واقعها الحقيقي دون تضليل أو إخفاء أو مبالغة.
وتعد القوائم المالية من أهم أدوات الإفصاح التي يعتمد عليها المستثمرون والمساهمون والممولون والدائنون في تقييم أوضاع الشركات واتخاذ قراراتهم الاقتصادية. ولذلك فإن أي تلاعب أو أخطاء جوهرية أو تسجيل لإيرادات غير مستحقة أو إظهار مركز مالي غير حقيقي لا يمثل مجرد مخالفة محاسبية فحسب، بل قد يشكل مخالفة لنظام السوق المالية تستوجب المساءلة والعقوبة.
ومن أبرز الأدوار التي أولتها الأنظمة الحديثة عناية خاصة دور مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. فمجلس الإدارة لا يقتصر دوره على رسم السياسات العامة للشركة، وإنما يتحمل مسؤولية الإشراف على سلامة التقارير المالية والتأكد من كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. كما أن لجنة المراجعة تمثل خط الدفاع الأول عن نزاهة القوائم المالية، إذ تتولى مراجعة البيانات المالية والتواصل مع المراجع الخارجي ومتابعة الملاحظات المحاسبية والرقابية والتأكد من معالجة أوجه القصور إن وجدت.
وقد حرص نظام الشركات على تعزيز هذه المسؤولية من خلال تقرير واجب العناية والالتزام على أعضاء مجلس الإدارة، حيث يفترض في عضو المجلس أن يمارس مهامه بعناية الشخص الحريص وأن يتخذ قراراته بناءً على معلومات كافية وبحسن نية وبما يحقق مصلحة الشركة. كما أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يفرضان التزاماً مستقلاً بعدم تضمين الإفصاحات أو البيانات المنشورة أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو إغفال معلومات جوهرية تؤثر في قرار المستثمر.
ومن المهم إدراك أن المسؤولية النظامية لا تقتصر على من قام بالفعل المخالف مباشرة، بل قد تمتد إلى من علم بالمخالفة أو كان في موقع يفرض عليه اكتشافها ومنع وقوعها ولم يقم بما تقتضيه واجباته النظامية. ولهذا أصبحت الجهات الرقابية تنظر إلى مسؤولية أعضاء المجالس واللجان من زاوية الرقابة والإشراف والمتابعة، لا من زاوية التنفيذ المباشر فقط.
وتأتي هذه الصرامة التنظيمية انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة السوق المالية السعودية. فالمستثمر المحلي والأجنبي يبحث دائماً عن بيئة استثمارية تتمتع بالمصداقية والعدالة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الإفصاح الصحيح والمساءلة الفعالة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.
إن الرسالة الأهم التي تحملها هذه التطورات التنظيمية هي أن عضوية مجلس الإدارة لم تعد منصباً شرفياً أو وجاهة اجتماعية، وإنما مسؤولية قانونية ومهنية جسيمة تتطلب الإحاطة الكاملة بالأنظمة واللوائح والبيانات المالية والرقابية. فالتوقيع على القوائم المالية أو اعتمادها أو المشاركة في الإشراف عليها قد يترتب عليه مسؤوليات شخصية إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية كان يمكن اكتشافها أو منعها.
وفي النهاية، فإن حماية الأسواق المالية لا تتحقق بكثرة الأنظمة وحدها، وإنما بوجود ثقافة مؤسسية تؤمن بأن الشفافية ليست عبئاً على الشركات، بل هي أساس استدامتها وثقة المستثمرين فيها. وكلما ارتفع مستوى الالتزام بالحوكمة والإفصاح، ازدادت قوة الاقتصاد وارتفعت جاذبية السوق الاستثمارية، وهو ما تسعى إليه المملكة بخطى متسارعة في إطار بناء اقتصاد حديث يقوم على النزاهة والشفافية.
مستشار قانوني – @Ali_bin_Tuzan
Corporate governance in the Kingdom of Saudi Arabia is no longer just theoretical principles or regulatory guidelines aimed at improving administrative performance; it has become a comprehensive legal system that entails responsibilities and penalties for violations that may personally and directly affect members of the board of directors and its committees.
In recent years, the Saudi financial market has witnessed a number of decisions that have confirmed this trend, showing that protecting investors and maintaining market integrity no longer stops at punishing the company as a legal entity, but extends to holding accountable those who manage and oversee its operations.
The financial market system and its executive regulations are based on a fundamental principle that an investor cannot make an informed investment decision unless the information published about the company is accurate, precise, and complete. For this reason, the system imposes a strict obligation on listed companies to disclose their financial data and business results in a manner that reflects their true reality without misleading, concealing, or exaggerating.
Financial statements are among the most important disclosure tools relied upon by investors, shareholders, financiers, and creditors in evaluating the status of companies and making their economic decisions. Therefore, any manipulation, material errors, recording of unearned revenues, or presentation of a misleading financial position does not merely constitute an accounting violation, but may also represent a violation of the financial market system that warrants accountability and punishment.
One of the most prominent roles that modern regulations have given special attention to is that of the board of directors and the audit committee. The board of directors is not limited to setting the company’s general policies; it also bears the responsibility of overseeing the integrity of financial reports and ensuring the efficiency of internal control systems and risk management. The audit committee serves as the first line of defense for the integrity of financial statements, as it reviews financial data, communicates with the external auditor, follows up on accounting and regulatory observations, and ensures that any deficiencies are addressed if they exist.
The Companies Law has sought to enhance this responsibility by imposing a duty of care and commitment on board members, where a board member is expected to perform their duties with the care of a diligent person and to make decisions based on sufficient information and in good faith, aiming to achieve the company’s interests. Additionally, the financial market system and its executive regulations impose an independent obligation not to include any incorrect or misleading information in disclosures or published data, or to omit any material information that affects the investor’s decision.
It is important to recognize that regulatory responsibility is not limited to those who directly commit the violation; it may also extend to those who are aware of the violation or are in a position that requires them to discover and prevent it but fail to fulfill their regulatory duties. Therefore, regulatory authorities now view the responsibility of board and committee members from the perspective of oversight and supervision rather than just direct execution.
This regulatory rigor aligns with the objectives of the Kingdom’s Vision 2030, which aims to enhance transparency, attract investments, and improve the efficiency of the Saudi financial market. Local and foreign investors are always looking for an investment environment that enjoys credibility and fairness, which can only be achieved through accurate disclosure, effective accountability, and deterrent penalties against violators.
The most important message conveyed by these regulatory developments is that board membership is no longer a ceremonial position or a social status, but rather a significant legal and professional responsibility that requires complete knowledge of the laws, regulations, financial data, and oversight. Signing off on financial statements, approving them, or participating in their oversight may lead to personal liabilities if substantial violations are proven that could have been discovered or prevented.
In conclusion, protecting financial markets is not achieved solely by the abundance of regulations, but by the existence of an institutional culture that believes transparency is not a burden on companies, but rather the foundation of their sustainability and the trust of investors in them. The higher the level of commitment to governance and disclosure, the stronger the economy becomes, and the more attractive the investment market is, which is what the Kingdom is rapidly striving to achieve within the framework of building a modern economy based on integrity and transparency.
Legal Consultant – @Ali_bin_Tuzan
