أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس (الخميس)، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت مصر أن مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضةً شكلًا وموضوعًا، وتعد مخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، كما اعتبرت مصر صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعان في التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل.
وشددت مصر في بيانها على أن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية، مطالبة بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعّال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
