أعلنت المفوضية الأوروبية استقطاب جزء أكبر من مدخرات الأسر الأوروبية، المقدرة بنحو 10 تريليونات يورو، نحو أسواق رأس المال من خلال دعوة الحكومات الأعضاء إلى إنشاء حسابات استثمارية ذات امتيازات ضريبية تشمل الخصومات أو الإعفاءات أو التأجيلات، مع ضمان أفضل معاملة ضريبية للأصول المالية.
وأوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويس البوكيرك -خلال مؤتمر صحفي- في بروكسل أن منح المواطنين الحوافز لاستثمار مدخراتهم من شأنه أن يوجه مزيداً من الأموال إلى الشركات الأوروبية ويدعم النمو والابتكار وتوليد الوظائف.
ويأتي هذا التحرك في إطار مبادرة «اتحاد الادخار والاستثمارات»، التي تسعى إلى ربط تجمعات رأس المال الوطنية وضمان قدرة الشركات الأوروبية على جمع التمويل اللازم.
معالجة الفرص الضائعة
وأضافت البوكيرك: «إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه نقص في رأس المال، فالأسر الأوروبية تدخر 1.4 تريليون يورو سنويّاً مقارنة بـ 800 مليار يورو في الولايات المتحدة – ومع ذلك فإن 300 مليار يورو من هذه المدخرات الأوروبية تتدفق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي كل عام».
ويهدف اتحاد الادخار والاستثمار المقترح إلى معالجة هذه الفرص الضائعة من خلال تحسين توجيه المدخرات إلى استثمارات إنتاجية، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأسواق رأس المال في الكتلة لكل من الشركات والمواطنين.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي أيضاً على مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار والبنوك الترويجية الوطنية لجذب المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تمويل المشاريع التي تدعم الأهداف الاقتصادية والسياسية للكتلة.
أخبار ذات صلة
