على الرغم من مرور سنوات على إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، يبدو أن متاعب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لم تنتهِ بعد. النيابة الوطنية المالية الفرنسية طلبت أمس (الثلاثاء) فتح تحقيق في ملف جديد يتعلق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي في القضية نفسها، ما قد يعيده إلى مقاعد المحاكم مرة أخرى ويشعل جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية.
وطلبت النيابة إحالة ساركوزي إلى المحكمة إلى جانب 10 آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي أدين بسببها وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.
لكن القرار بشأن إحالة هؤلاء على المحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف المرتبط بتراجع تقي الدين عن اتهامه ساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يُشتبه بأنها جاءت مقابل مبالغ مالية.
ووجّه تقي الدين الذي توفي عن 75 عاماً، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس السابق مراراً.
وكان رجل الأعمال ملاحقاً بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.
وتُوفي تقي الدين في سبتمبر، وكان قد صرّح في مايو 2012 لوسائل إعلام أن تمويل ليبيا حملة الرئيس الفرنسي السابق «حقيقة».
وفي أواخر 2016، تحدث لموقع «ميديابار» الاستقصائي الفرنسي عن حقائب مليئة بنقود وخمسة ملايين يورو مُنحت عامي 2006 و2007 لساركوزي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، ومدير مكتبه كلود غيان.
