أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم (الإثنين) أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج لهدنة، بل إلى نهاية للعنف، موضحاً أن الحرية تؤدي إلى السلام.
وأوضح منصور في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة لمناقشة ضم إسرائيل للضفة الغربية: إن الشعب الفلسطيني يتحمل الموت والدمار، مبيناً أن هذا الواقع هو من صنيعة الاحتلال، ويسعى لإخراج الفلسطينيين من الجغرافيا والتاريخ.
العنف طريقه مسدود
وقال المندوب الفلسطيني: «العنف طريق مسدود ونرفضه بحق الفلسطينيين والإسرائيليين»، مشيراً إلى أن الظلم لا يمكن تبريره أو حمايته من أي جهة كانت.
ولفت إلى أن السلام يجب أن يكون واقعاً مشتركاً، واصفاً إعلان نيويورك بـ«وثيقة تاريخية لتنفيذ حل الدولتين».
من جهته، أكد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي.
وأشار أكبروف إلى أن إسرائيل توسع الاستيطان بشكل متسارع، إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية، مؤكداً عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وأنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: «إنها تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية، وترسخ بشكل أكبر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني»، مشدداً على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
قلق أممي من الاستيطان
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن تصريحات مسؤولين حكوميين إسرائيليين بضم جميع الأرض الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها، محذراً من أن هذه السياسات تزيد من حدة التوترات في المنطقة.
من جانبها، قالت مندوبة الصين إن الاجتماع الأخير بشأن حل الدولتين وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء القتل ووضع حد للعنف، مؤكدة أن هذا الحد الأدنى مطلوب للضمير الإنساني والأخلاقي.
وأضافت: على المجتمع الدولي أن يتحد ويعمل بحياد لتسوية القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة إنهاء الصراع في غزة بعد سنتين من الحرب والتجويع، وما يقارب من 65 ألفاً فقدوا أرواحهم وأكثر من مليوني شخص يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ضربة قاسية لحل الدولتين
في حين قالت مندوبة فرنسا إن إقرار إسرائيل لمشروع E1 الاستيطاني في القدس الشرقية سيفصل الضفة الغربية إلى جزءين، وهو ضربة قاسية لحل الدولتين، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطة ووقف هجمات المستوطنين وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت إلى عمليات هدم البنية التحتية في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مدرسة تم تمويلها من وكالة المساعدات الفرنسية، مؤكدة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتبتعد عن التعايش السلمي وتهدد الأمن الإقليمي.
وأكدت استعداد فرنسا لزيادة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، مشيرة إلى أن مؤتمر السلام في نيويورك، الذي ترأسته فرنسا والسعودية، يمثل بارقة أمل ويعزز الزخم السياسي لحل الدولتين وضمان السلام والأمن لجميع الأطراف.
أخبار ذات صلة
