أحد المستثمرين خرج في مادة مسجلة يشكو معاناته مع صاحب العقار بعد أن استأجر منه محلاً لمشروع تجاري، وقام الملاك بمضاعفة قيمة الإيجار في كل عام حتى وصل إلى مبلغ لا يستطيع دفعه مما اضطره للإغلاق، المختصون في هذا الشأن ينصحون المستأجرين بأن يكون عقد الإيجار طويلاً نوعاً ما حتى لا ترتفع عليهم فاتورة الإيجار في بداية عملهم الاستثماري، والنظام يمنع الملاك من رفع الإيجار في العقود الإيجارية الطويلة، أما إذا كان سنوياً مثلاً فلا نلوم صاحب العقار وهو مستثمر، في نفس الوقت، في اقتناص الفرص بالسوق وقد شاهدنا مثلاً المحلات بالآلاف التي أغلقت وأصبحت خالية أيام أزمة كورونا ومغادرة الكثير من الأجانب والعودة لبلدانهم، البعض يعزو رفع قيمة الإيجارات لأسباب تجارية بحتة؛ فبعض المدن تستقبل الآلاف أو قل الملايين من الداخل والخارج بحثاً عن فرص العمل والاستثمار، وهؤلاء يريدون أن يسكنوا في مناطق محددة مما يرفع الإيجارات في تلك المنطقة، ناهيك عن الشركات الأجنبية وموظفيها، كل هذه العوامل تتسبب في رفع الإيجارات السكنية والتجارية، بعض الدول، ومنها دول خليجية، تحدد نسباً معقولة في رفع الإيجار السكني والتجاري مبني على خدمة المؤشر الإيجاري في كل منطقة.
الأكيد أن هناك فوضى في هذا القطاع تحتاج تنظيماً يضمن حقوق جميع الأطراف ولا يتركها للأهواء والأمزجة من بعض ملاك العقار، مما يتسبب بأضرار اقتصادية وطرد المستثمرين الصغار من السوق، إضافة للمشاكل الأسرية ضحايا الزيادة غير المنطقية في الإيجار السكني، مما يتسبب في تنقل العوائل في أحياء ومدن جديدة وتكون انعكاساته سلبية على الأبناء في مدارسهم أو الأهل في وظائفهم.
قبل حوالي العام، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد في لقاء تلفزيوني (الليوان) أنهم اطلعوا على عدة تجارب تضع حداً لارتفاع أسعار العقارات، ويبدو أن الدراسة والإعلان عن مخرجاتها قد أخذت وقتاً طويلاً لأسباب لا نعرفها بالتفصيل، أتمنى أن تطبق نسبة تحديد الزيادة بالإيجارات السكنية والتجارية في مدن أو مدينة محددة أو في أحياء معينة في الرياض مثلاً لمعرفة السلبيات والإيجابيات بالتجربة قبل التطبيق أو عدمه على مستوى المملكة.
لا نريد في مسألة الزيادة في الإيجار التجاري أن يكون المستهلك النهائي هو من يدفع جشع الملاك أو أصحاب المحلات، نريد توازناً معقولاً في هذه العملية.
