تابع قناة عكاظ على الواتساب
جاء النظام الجديد لحماية المستهلك، ليعزز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة، كما أنه وسّع دائرة الحماية لتشمل الخدمات وليس المنتجات وحدها !
برأيي، النظام الجديد يؤسس لعلاقة واضحة الحقوق والالتزامات بين طرفي العلاقة، وهنا تكمن أهمية وعي كل من التاجر والمستهلك أو مقدم الخدمة بهذه الحقوق والالتزامات، حتى لا تُهدر الطاقة والجهود في بلاغات متكررة أو غير مستوفية للعناصر النظامية، كما أن وجود آليات مرنة وسريعة لمعالجة البلاغات والشكاوى، سيدعم تحقيق أهداف النظام بضمان الثقة بالسوق ودعم استقراره !
من فوائد النظام الجديد، فرض ضمان مدته سنة على الخدمات والمنتجات المستعملة، بعد أن كان دمها مهدراً في السابق، وأبواب أعذار التملص منها أو تقليص مدتها واسعة، كما أن ضوابط الحماية في مجال التجارة الإلكترونية تبدو أكثر متانة، وتسد العديد من الثغرات التي تسببت سابقاً في ضياع حقوق المستفيدين، وتعرضهم للاحتيال في سوق نشطة ومتداخلة من أطراف خارجية يصعب ضبطها، دون وجود رقابة صارمة من جهات تملك القدرات التقنية والسلطة التنظيمية !
من اللافت، تضمن النظام الجديد أحكاماً تنظم الإعلانات المقارنة والسماح بها، شريطة صحة المقارنة وعدم الإساءة للمنافسين، وهي إعلانات منتشرة في الأسواق الأمريكية، لكن تطبيقها لدينا بحاجة إلى وعي تام بضوابطها القانونية، حتى لا يقع المعلنون في فخ أخطاء تضعهم تحت طائلة المساءلة، وأتوقع أن يشهد الأمر بداية مرتبكة لفهم حدود المقارنة وتقبلها !
أتوقف أخيراً عند سعي النظام لمعالجة الممارسات المتعلقة بالزيادات غير العادية للأسعار أثناء الأزمات والطوارئ، فوضع حد أعلى لهامش الربح والحد من الإعلانات المجحفة والمضللة، يتطلب جهداً مضاعفاً ورقابة حازمة لحماية المستهلكين !
باختصار.. نظام حماية المستهلك الجديد، لا يتطلب وعي المستهلك بحقوقه وحسب، بل يوجب وعي التاجر ومقدم الخدمة بهذه الحقوق، لتحقيق غاية الثقة بالسوق وتحقيق استقراره !
The new consumer protection system has come to enhance market oversight and protect consumers from unfair commercial practices. It has also expanded the scope of protection to include services, not just products!
In my opinion, the new system establishes a clear relationship of rights and obligations between the two parties involved. Here lies the importance of both the merchant and the consumer or service provider being aware of these rights and obligations, so that energy and efforts are not wasted on repeated or incomplete reports. Additionally, having flexible and quick mechanisms to address reports and complaints will support the achievement of the system’s goals by ensuring market trust and stability!
Among the benefits of the new system is the imposition of a one-year warranty on used services and products, after it was previously neglected, with many excuses available for evading it or reducing its duration. Furthermore, the protection regulations in the field of e-commerce seem more robust, closing many loopholes that previously led to the loss of beneficiaries’ rights and exposed them to fraud in an active and intertwined market with external parties that are difficult to regulate, without strict oversight from entities that possess technical capabilities and regulatory authority!
Notably, the new system includes provisions regulating and allowing comparative advertising, provided that the comparison is accurate and does not harm competitors. These types of advertisements are common in American markets, but their application here requires complete awareness of their legal controls, so that advertisers do not fall into the trap of mistakes that could hold them accountable. I expect this to lead to a confused beginning in understanding the limits of comparison and its acceptance!
Finally, I pause at the system’s efforts to address practices related to extraordinary price increases during crises and emergencies. Setting a maximum profit margin and limiting unfair and misleading advertisements requires doubled efforts and strict oversight to protect consumers!
In summary, the new consumer protection system not only requires consumer awareness of their rights but also mandates the awareness of the merchant and service provider regarding these rights, to achieve the goal of market trust and stability!
