ونقلت الجريدة الرسمية في نيوزيلندا، أنه بموجب المادة الـ22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة حزب الله والحوثي كيانين إرهابيين في نيوزيلندا، موضحة أن أي شخص يتعامل مع هذين الكيانين المدرجين أو يوفر لهما الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين الـ9 والـ10 من قانون مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك بعد يومين من مطالبة مجلس الأمن الدولي، الحوثي بالإفراج عن طاقم السفينة غالاكسي ليدر المكون من 25 فرداً، وإيقاف هجماتهم التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، معرباً في بيان أصدرته رئيسة المجلس المندوبة البريطانية باربرا وودوارد، عن إدانته بأشد العبارات للهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد المجلس على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية العابرة في المنطقة، وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر، وضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية من قبل الجميع في هذا الشأن.
