وأبانت الهيئة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الترخيص لممارسة أعمال البيع والتأجير على الخارطة يُسهم في تنظيم النشاط والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة احتوت على 49 مادة رئيسية موزعة على خمسة فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة للنظام، حيث جاء الفصل الأول مخصصاً لـ«سجل قيد المطورين» واشتمل على شروط قيد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، ومعايير تقييمهم للقيد في سجل المطورين وشروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشاريع العقارية.
وأضافت أن الفصل الثاني اشتمل على المواد الخاصة بـ«ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة»، حيث تضمنت آليات البيع والتأجير على الخارطة، والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري والأحكام المتعلقة بنماذج الاتفاقيات بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى آلية الصرف من حساب الضمان.
