أقرّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى ما لا يقل عن 365 يومًا قبل انتهاء مدة العقد، وذلك في حال رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السوق العقاري السكني.
وفي سياق متصل، أتاحت الهيئة العامة للعقار للمؤجرين والمستأجرين التقدم باعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وفق ضوابط وآليات معتمدة من مجلس إدارة الهيئة، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل السوق.
وأوضحت الهيئة أن الاعتراض يُقدَّم على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، على أن يكون الطلب مسببًا ومرفقًا بالمستندات الداعمة، ويتم تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وخلال المدد النظامية المحددة للنظر في الطلبات.
وبيّنت أن الضوابط تشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة أعمال إنشائية أو هيكلية أو ترميمية، أو عند إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور، مع ضرورة إرفاق ما يثبت أثر تلك التغييرات على القيمة الإيجارية.
