في تصعيد جديد يعكس تشدد المقاربة الأمريكية تجاه ملف حزب الله في لبنان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة طالت شخصيات سياسية وأمنية لبنانية بارزة، في خطوة رأت فيها واشنطن امتداداً لسياسة الضغط الهادفة إلى تقليص نفوذ الحزب وشبكاته داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.
وفرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على تسعة أفراد، بتهمة تقديم دعم لحزب الله والمساهمة في تقويض سيادة لبنان، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهود واشنطن للحد من نفوذ الشبكات المالية والأمنية المرتبطة بالحزب داخل البلاد.
وبحسب بيان رسمي، شملت العقوبات شخصيات سياسية وأمنية لبنانية، إضافة إلى دبلوماسي إيراني، حيث اتهمتهم واشنطن بالمساعدة في عرقلة مسار «السلام والتعافي» في لبنان، والمشاركة في تسهيل أنشطة مالية ولوجستية لصالح حزب الله.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات ليست سوى البداية، مشددة على أن أي جهة تتعاون مع حزب الله ستخضع للمحاسبة، وأن استقرار لبنان وأمنه يتطلبان «نزع سلاح حزب الله بالكامل» وفق تعبيرها.
كما أعلنت واشنطن عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية المرتبطة بحزب الله.
ووفق مسؤول أمريكي، فإن لائحة العقوبات تشمل الأسماء التالية:
* النواب: حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، ومحمد فنيش
* رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية: العقيد سامر حمادة
* رئيس دائرة التحليل في الأمن العام اللبناني: العميد خطار ناصر الدين
* مسؤول الأمن في حركة أمل: أحمد بعلبكي
* قائد الحركة في الجنوب: أحمد صفاوي
* إضافة إلى دبلوماسي إيراني (لم يُكشف عن اسمه في البيان المعلن).
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد واشنطن لإجراءاتها المالية والأمنية المرتبطة بملف حزب الله في لبنان، وسط تصاعد التوترات السياسية المرتبطة بملفات السلاح والدور الإقليمي.
In a new escalation reflecting the rigidity of the American approach towards the Hezbollah file in Lebanon, the U.S. Department of State announced the imposition of a new package of sanctions targeting prominent Lebanese political and security figures, in a move that Washington sees as an extension of its pressure policy aimed at reducing the influence of the party and its networks within Lebanese state institutions.
The U.S. State Department imposed sanctions on nine individuals, accusing them of providing support to Hezbollah and contributing to undermining Lebanon’s sovereignty, in a step it said is part of Washington’s efforts to limit the influence of financial and security networks linked to the party within the country.
According to an official statement, the sanctions included Lebanese political and security figures, in addition to an Iranian diplomat, whom Washington accused of helping to obstruct the path of “peace and recovery” in Lebanon and participating in facilitating financial and logistical activities for Hezbollah.
The U.S. State Department confirmed that these measures are just the beginning, emphasizing that any entity cooperating with Hezbollah will be held accountable, and that Lebanon’s stability and security require “the complete disarmament of Hezbollah,” as it stated.
Washington also announced a financial reward of up to $10 million for information leading to the disruption of financial mechanisms linked to Hezbollah.
According to an American official, the list of sanctions includes the following names:
* MPs: Hassan Fadlallah, Ibrahim al-Mousawi, Hussein al-Haj Hassan, and Mohammad Fneish
* Head of the Lebanese Army Intelligence Office in the southern suburbs: Colonel Samer Hamada
* Head of the Analysis Department in the Lebanese General Security: Brigadier General Khatir Nasser al-Din
* Security official in the Amal Movement: Ahmad Baalbaki
* Leader of the movement in the south: Ahmad Safawi
* In addition to an Iranian diplomat (whose name was not disclosed in the announced statement).
This step comes in the context of Washington tightening its financial and security measures related to the Hezbollah file in Lebanon, amid rising political tensions linked to arms issues and regional roles.
