وسّعت الولايات المتحدة ملاحقتها لشبكات الشحن والتمويل المرتبطة بإيران إلى اليونان، فارضةً عقوبات على شركة محاماة ومعلنةً تحقيقاً بشأن صلات محتملة بين بنك يوناني وطهران، في إطار جهود تستهدف الخدمات القانونية والمالية التي تتهمها واشنطن بتسهيل الالتفاف على العقوبات.
وأعلنت وزارة المالية اليونانية، اليوم (الخميس)، أنها تنفذ العقوبات المتعلقة بإيران، مؤكدةً دعمها جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أنها تقيّم المعلومات المتاحة وتتخذ التدابير المناسبة وفق القوانين الوطنية والأوروبية والدولية.
وتتركز العقوبات الأمريكية على شركة «كارناكيس آند كارناكيس»، التي تتخذ من اليونان وبنما مقراً لها، إذ تتهمها وزارة الخزانة الأمريكية بتوفير خدمات قانونية وإدارية مكّنت شبكات شحن إيرانية من مواصلة أنشطتها لسنوات، عبر تسجيل شركات تملك سفناً تنقل النفط والبتروكيماويات والصلب الإيراني.
وبحسب الخزانة الأمريكية، تولى بعض العاملين في الشركة مناصب إدارية داخل تلك الكيانات، بما أسهم في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، كما ساعد المكتب في إنشاء شبكة شركات مرتبطة بتاجر الغاز البترولي المسال الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، الذي تتهمه واشنطن بالمسؤولية عن شحن منتجات إيرانية بمئات الملايين من الدولارات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن شركات أنشأها المكتب عملت واجهات لشبكات باعت ملايين البراميل من النفط الإيراني لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي مسار موازٍ، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية «فينسن» أمراً إدارياً لطلب سجلات في إطار تحقيق بشأن صلات محتملة بين بنك يوناني وإيران، دون الكشف عن اسم البنك. كما طلبت معلومات من ستة بنوك أوروبية أخرى بشأن علاقاتها بمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.
ولم يتضمن الإجراء إعلان فرض عقوبات على البنك اليوناني أو التوصل إلى نتيجة تثبت ارتكابه مخالفة، إذ يندرج ضمن إجراءات جمع المعلومات والتحقيق.
وتأتي هذه التحركات ضمن عملية «إيكونوميك أوتكاست»، التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس، لاستهداف مصادر الإيرادات الإيرانية وشبكات نقل الأموال والالتفاف على العقوبات. وشملت الحزمة الأخيرة أيضاً شركة لإدارة سفن الشحن وسبع سفن مرتبطة بها، إلى جانب أفراد يعملون لحساب مكتب المحاماة.
The United States has expanded its pursuit of shipping and financing networks linked to Iran to Greece, imposing sanctions on a law firm and announcing an investigation into potential connections between a Greek bank and Tehran, as part of efforts targeting legal and financial services that Washington accuses of facilitating evasion of sanctions.
The Greek Ministry of Finance announced today (Thursday) that it is implementing sanctions related to Iran, reaffirming its support for efforts to combat money laundering and terrorist financing.
It indicated that it is assessing available information and taking appropriate measures in accordance with national, European, and international laws.
The U.S. sanctions focus on the company “Karnakis & Karnakis,” which is based in Greece and Panama, as the U.S. Treasury Department accuses it of providing legal and administrative services that enabled Iranian shipping networks to continue their activities for years by registering companies that own ships transporting Iranian oil, petrochemicals, and steel.
According to the U.S. Treasury, some employees of the company held managerial positions within those entities, which contributed to concealing the identities of the real beneficiaries. The office also helped establish a network of companies linked to Iranian liquefied petroleum gas trader Seyed Asadollah Imam Jom’e, whom Washington accuses of being responsible for shipping Iranian products worth hundreds of millions of dollars.
The U.S. State Department stated that companies established by the office served as fronts for networks that sold millions of barrels of Iranian oil for the benefit of the Quds Force of the Iranian Revolutionary Guard and the terrorist Houthi militia.
In a parallel move, the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued an administrative order requesting records as part of an investigation into potential connections between a Greek bank and Iran, without disclosing the name of the bank. It also requested information from six other European banks regarding their relationships with Iranian financial institutions subject to sanctions.
The action did not include an announcement of sanctions against the Greek bank or a conclusion proving its wrongdoing, as it falls under information-gathering and investigation procedures.
These moves are part of the “Economic Outcast” operation launched by the U.S. Treasury in August, aimed at targeting Iranian revenue sources and money transfer networks and evasion of sanctions. The latest package also included a shipping management company and seven associated vessels, along with individuals working for the law office.
