قررت الولايات المتحدة منع مسؤول سابق بالشرطة القضائية الليبية وزوجته من دخول أراضيها، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت التعذيب والقتل والعمل القسري واستهداف أفراد من أقليات دينية داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إدراج أسامة المصري حبيش نجيم وزوجته أمل فرج محمد مخلوف ضمن التصنيف الصادر بموجب المادة 7031(c) من قانون الاعتمادات الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، بسبب ما وصفته واشنطن بتورط نجيم في انتهاكات بحق محتجزين داخل سجني معيتيقة والجديدة.
وأوضح روبيو أن الانتهاكات المنسوبة إلى المسؤول الليبي السابق تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، إلى جانب القتل والعمل القسري واستهداف المسيحيين وأفراد من أقليات دينية أخرى، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتسامح مع أعمال العنف التي تستهدف الأقليات الدينية.
قيود تشمل أفراد الأسرة
وبموجب القرار، يصبح نجيم وزوجته وأفراد أسرته غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، استناداً إلى المادة القانونية التي تتيح للخارجية الأمريكية فرض قيود على دخول أشخاص تتوافر لديها معلومات موثوقة بشأن تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو فساد كبير، مع إمكانية امتداد القيود إلى أفراد أسرهم المباشرين.
ولا يترتب على هذا التصنيف، في حد ذاته، تجميد أصول أو فرض عقوبات مالية، إذ يقتصر أساساً على منع الدخول إلى الأراضي الأمريكية، بخلاف العقوبات الاقتصادية التي تصدر بموجب قوانين أخرى.
مذكرة توقيف دولية
ويعيد القرار الأمريكي تسليط الضوء على ملف نجيم، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في 18 يناير 2025، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.
وبحسب المحكمة، تتعلق الاتهامات بوقائع يُشتبه في ارتكابها منذ فبراير 2015، واستهدفت محتجزين لأسباب متعددة، بينها الانتماء الديني أو الاشتباه في مخالفة توجهات الجماعة التي كانت تدير السجن، فضلاً عن أشخاص احتجزوا للاشتباه في ارتباطهم بجماعات مسلحة أخرى.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على نجيم في مدينة تورينو في 19 يناير 2025، تنفيذاً لمذكرة التوقيف الدولية، قبل أن تطلق سراحه في 21 يناير وتعيده إلى ليبيا دون تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما أثار خلافاً قانونياً بين روما والمحكمة.
وفي 17 أكتوبر 2025، خلصت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة إلى أن إيطاليا لم تف بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، لعدم تنفيذ طلب توقيف نجيم وتسليمه، وعدم التشاور مع المحكمة بشأن العقبات التي قالت إنها واجهتها.
وفي 26 يناير 2026، قررت المحكمة إحالة مسألة عدم امتثال إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
ويضع القرار الأمريكي ملف الانتهاكات المزعومة داخل مراكز الاحتجاز الليبية مجدداً في دائرة الاهتمام الدولي، وسط استمرار مساعي المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات الصراع في ليبيا.
The United States has decided to bar a former Libyan judicial police official and his wife from entering its territory, following accusations related to committing serious human rights violations, including torture, murder, forced labor, and targeting individuals from religious minorities within detention centers in Libya.
U.S. Secretary of State Marco Rubio announced in a statement the inclusion of Osama Al-Masri Habesh Najim and his wife Amal Faraj Mohammed Makhlouf in the designation issued under Section 7031(c) of the U.S. Department of State’s appropriations law, due to what Washington described as Najim’s involvement in violations against detainees in the Mitiga and Al-Jadida prisons.
Rubio clarified that the violations attributed to the former Libyan official include torture, cruel, inhuman, and degrading treatment, as well as murder, forced labor, and targeting Christians and individuals from other religious minorities, emphasizing that the Trump administration will not tolerate acts of violence targeting religious minorities.
Restrictions Include Family Members
Under the decision, Najim, his wife, and family members become ineligible to enter the United States, based on the legal provision that allows the U.S. State Department to impose restrictions on the entry of individuals for whom it has credible information regarding their involvement in serious human rights violations or significant corruption, with the possibility of extending the restrictions to their immediate family members.
This designation does not, in itself, result in asset freezes or the imposition of financial sanctions, as it primarily focuses on preventing entry into U.S. territory, unlike economic sanctions issued under other laws.
International Arrest Warrant
The U.S. decision brings renewed attention to Najim’s case, for which the International Criminal Court issued an arrest warrant on January 18, 2025, on suspicion of committing war crimes and crimes against humanity inside the Mitiga prison in the capital, Tripoli, including murder, torture, rape, sexual violence, and persecution.
According to the court, the allegations relate to incidents suspected to have occurred since February 2015, targeting detainees for various reasons, including religious affiliation or suspicion of opposing the agenda of the group managing the prison, as well as individuals detained on suspicion of links to other armed groups.
Italian authorities had arrested Najim in Turin on January 19, 2025, in execution of the international arrest warrant, before releasing him on January 21 and returning him to Libya without handing him over to the International Criminal Court, which sparked a legal dispute between Rome and the court.
On October 17, 2025, the Pre-Trial Chamber I of the court concluded that Italy had not fulfilled its obligations under the Rome Statute by failing to execute the request to arrest and surrender Najim and not consulting with the court regarding the obstacles it claimed to have faced.
On January 26, 2026, the court decided to refer the issue of Italy’s non-compliance to the Assembly of States Parties to the Rome Statute.
The U.S. decision once again places the issue of alleged violations within Libyan detention centers back in the spotlight of international attention, amid ongoing efforts for accountability for crimes committed during the years of conflict in Libya.
