أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية دور محاكم الاستئناف بوصفها الدرجة الثانية للتقاضي، وما تمثله من ضمانةً قضائية تتيح مراجعة الأحكام والنظر في الاعتراضات عليها، بما يعزز جودة العمل القضائي.
جاء ذلك خلال لقائه برؤساء دوائر محكمة الاستئناف بالرياض، حيث أكد أن ما تحقق من تطور في المرفق العدلي جاء بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشاد الصمعاني بما تحقق من تطور في أداء محاكم الاستئناف، مؤكداً أهمية دور رؤساء الدوائر في متابعة جودة العمل القضائي، والعناية بتسبيب الأحكام ومناقشة أسباب الاعتراض والدفوع الجوهرية، والفصل في القضايا بما يسهم في كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد خلال مراحل التقاضي.
وتناول وزير العدل التوجهات المستقبلية لتطوير العمل القضائي، بما يشمل تعزيز دور المكاتب الفنية، والتوسع في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم إعداد الدراسات ومشاريع الأحكام، وتطوير رحلة المستفيد، بما يسهم في تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية.
The Minister of Justice, Dr. Walid bin Mohammed Al-Samaani, emphasized the importance of the role of appellate courts as the second level of litigation, and what they represent as a judicial guarantee that allows for the review of rulings and consideration of objections to them, thereby enhancing the quality of judicial work.
This came during his meeting with the heads of the departments of the Court of Appeal in Riyadh, where he confirmed that the developments achieved in the judicial facility were thanks to God and then to the unlimited support from the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and the continuous support and follow-up from the Crown Prince, Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Al-Samaani praised the progress made in the performance of the appellate courts, emphasizing the importance of the role of department heads in monitoring the quality of judicial work, taking care of the reasoning of rulings, discussing the grounds for objections and substantive defenses, and resolving cases in a way that contributes to the efficiency of procedures and improves the beneficiary’s experience during the litigation stages.
The Minister of Justice addressed future directions for developing judicial work, including enhancing the role of technical offices, expanding the adoption of artificial intelligence applications to support the preparation of studies and draft rulings, and developing the beneficiary’s journey, which contributes to deepening institutional maturity and judicial quality.
