أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة تطبيق القواعد القانونية المستقرة في القانون الجنائي، وأن ذلك يتحقق بعدة عوامل أهمها: تطوير النواحي القانونية والمهنية للقضاة، من خلال التأهيل والتدريب المستمر في دبلومات القانون المتخصصة التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق؛ كالدبلوم العالي للقانون الجنائي، والذي يستهدف تدريب جميع قضاة المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها.
وأشار وزير العدل، خلال لقائه اليوم برؤساء المحاكم الجزائية في مدينة الرياض، إلى ضرورة إنجاز القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية، وعدم التأخير في معالجتها؛ باعتبار أن ذلك يمس حقوق الأطراف، ويؤثر على سير العدالة.
وشدد على أهمية متابعة رؤساء المحاكم لمدى فاعلية الاستجابة للطلبات العاجلة التي ترد للمحاكم وفق الأطر النظامية، ومن أبرزها طلبات الإفراج المقدمة من المتهم أو محاميه، والطلبات العاجلة السابقة على قيد الدعوى الجزائية العامة مثل تمديد توقيف المتهم، أو تمديد الحجز التحفظي، وغيرها.
وبين الدور المحوري لرئيس المحكمة في متابعة جودة الأحكام القضائية، وسرعة الإجراءات، مع ضرورة التأكيد على القضاة بدقة التكييف والتوصيف القانوني للدعوى؛ بما يضمن تحقيق العدالة.
وناقش خلال اللقاء أهمية احترام حقوق الدفاع، ومنها تمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ، وإحاطته بالتهم المنسوبة إليه، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى، إضافة إلى التزام المحكمة بالتسبيب في أحكامها بنوعيه الواقعي والقانوني، والرد على الدفوع الجوهرية، وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
أخبار ذات صلة
