ووفقاً للتقرير، تبلغ قيمة التحديث السنوي للسنتين الثانية والثالثة 2,000 ريال لكل سنة، فيما تبلغ قيمة التحديث للسنوات اللاحقة للسنة الثالثة 62 ألف ريال.
وبينت الوزارة، أن من متطلبات مقدم الطلب «فرد مقيم» في المملكة، تقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي، أما في حال كانت شركة فتلزم بضرورة إرفاق قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم التسجيل في المملكة، وتقديم خطاب دعم أو إثبات اعتماد المشروع من الجهة المشرفة (جامعات سعودية، أو حاضنات أعمال معتمدة).
وفي ما يختص بشركات العقارات الأجنبية، شددت وزارة الاستثمار على أن الحد الأدنى لقيمة العقار المسموح للمستثمر الأجنبي تملكه بهدف تطويره لتنفيذ مشروع عقاري أو بيعه، هو 30 مليون ريال أرضاً وبناء، ويشترط إرفاق تقرير من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين محلياً يوضح التكلفة الإجمالية للمشروع في حال طلب الشراء، مع إرفاق صورة الصك المراد تملكه أو بيعه، ويشترط ألا يكون خارج حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع التزام المنشأة بالاستفادة من الأرض المطلوب تملكها بالغرض المحدد خلال 5 سنوات.
