سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً على أساس سنوي بنسبة 8.7%، بزيادة 232,160 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2,906,636 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، لتصل لقمة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام 2023، البالغة 2,674,476 مليون ريال، إذ يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024.
كما نمت السيولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بزيادة 36,848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من العام نفسه، البالغة 2,869,788 مليون ريال.
وقد حققت نمواً بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185,678 مليار ريال، إذ كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركاً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) نسبة 49.5%، بقيمة الـ 1,437,365 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» 929,659 مليار ريال، إذ تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 32%.
وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 313,220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ 10.8% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعاً، «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة بلغت 226,392 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
يُذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
