وتنص اللوائح، على أن الجرائم البيئية التي تُلحق الضرر بالمسطحات المائية، مثل التلوث الناتج عن المواد الكيميائية أو النفايات، قد تترتب عليها غرامات مالية تراوح من مليون ريال إلى 30 مليون ريال، حسب خطورة الجريمة وتأثيرها على البيئة البحرية والعقوبات تشمل الأفراد والشركات على حد سواء، مما يعكس التزام المملكة بمسؤولية الجميع في حماية البيئة.
ويعتبر مؤسس جمعية الطقس والمناخ وجمعية البيئة ومكافحة التصحر الوليد الناجم، أن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو تعزيز الوعي البيئي، وحماية البيئة البحرية ليست مجرد واجب وطني، بل مسؤولية عالمية تتطلب تضافر الجهود من جميع فئات المجتمع. هناك حاجة إلى إستراتيجيات فعّالة للحفاظ على البيئة، وتطبيق العقوبات الصارمة يعد خطوة مهمة لضمان عدم تكرار تجاوزات الماضي.
في السياق نفسه، يشير المحامي سلمان الرمالي، إلى أن النظام الجديد يُعَد بمثابة رادع قوي لكل من تسول له نفسه الإضرار بالبيئة البحرية، كما تعكس العقوبات المقررة جدية المملكة في مواجهة التحديات البيئية، مما يضمن وجود عواقب وخيمة لمن يقوم بجرائم بيئية. وجود نظام قانوني صارم سيساعد في رفع مستوى الوعي بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة الالتزام بالقوانين البيئية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه المخاوف من التدهور البيئي والتغيرات المناخية التي تؤثر على الحياة البحرية. وتمثل العقوبات المقررة خطوة نحو حماية الثروات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
