في قصة تبدو كسيناريو من فيلم هوليوودي مرعب، اتهمت السلطات الفيدرالية الأمريكية شابين من شمال تكساس بمؤامرة دولية للانقلاب على جزيرة غوناف الهايتية، باستخدام جيش من المشردين كمرتزقة، بهدف قتل الرجال واستعباد النساء والأطفال لتحقيق «خيالات اغتصاب» مريضة.
وكشفت اللائحة الاتهامية، التي رفعت أمام محكمة اتحادية في المنطقة الشرقية لولاية تكساس، عن خطة دامت عامًا كاملاً، حيث وجه للمتهمين: غافن ريفرز وايزنبرغ (21 عامًا) وتانر كريستوفر توماس (20 عامًا) تهمة «التآمر على القتل أو الإيذاء أو الاختطاف في دولة أجنبية»، بالإضافة إلى «إنتاج مواد إباحية للأطفال».
ووفقًا للوثائق القضائية، بدأ الثنائي التخطيط في أغسطس 2024، واستمر حتى يوليو 2025، حيث سعيا إلى تجنيد قوة غير مشروعة للاستيلاء على جزيرة «غوناف»، التي تقع قبالة سواحل هايتي في خليج غوناف، ويبلغ عدد سكانها نحو 87 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها أكثر من 266 ميل مربع نحو 690 كم.
خطة لقتل الرجال واستعباد النساء والأطفال
وتعاني الجزيرة، التي يمكن الوصول إليها فقط بالقارب أو الطائرات الصغيرة، بالفعل من الفقر المدقع والعزلة، ما جعلها هدفًا سهلا في مخططهما الشيطاني.
وشملت تفاصيل الخطة، كما وردت في لائحة الاتهام، شراء مركب شراعي للوصول إلى الجزيرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة، مع التركيز على بناء «قوة مرتزقة» من المشردين في منطقة واشنطن العاصمة، حيث كان الهدف المعلن هو إطلاق انقلاب واسع، يتضمن قتل جميع الرجال على الجزيرة، واستعباد النساء والأطفال كـ«عبيد جنسيين» لتحقيق «خيالات الاغتصاب» الخاصة بهما.
وأظهرت التحقيقات أن وايزنبرغ انضم إلى أكاديمية إطفاء شمال تكساس في روكوال في أغسطس 2024 لتعلم «بروتوكولات القيادة والسيطرة»، لكنه فشل وطُرد في فبراير الماضي، وبعد ذلك، اشترى تذاكر طيران إلى تايلند في 20 فبراير للتسجيل في دورة شراع، لكنه تخلى عنها بسبب التكلفة، ما أخر الخطة مؤقتًا.
مؤامرة غير قانونية
أما توماس، الذي التحق بالقوات الجوية الأمريكية في يناير 2025، فقد أخبر وايزنبرغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه انضم إلى الجيش «لدعم الهجوم المخطط» حيث بحث الثنائي أيضًا عن أسلحة عسكرية، وخططا لشراء بنادق هجومية، مع التركيز على تدريب القوات المستقبلية، كما اتهما بإنتاج فيديو إباحي يتضمن طفلًا، ما أضاف طبقة إجرامية أخرى إلى القضية.
وأصدر المدعي العام الفيدرالي جاي آر. كومب بيانا رسميا يصف الخطة بأنها «مؤامرة غير قانونية لقيادة قوة استكشافية غير مشروعة إلى جزيرة غوناف.. لتنفيذ خيالات الاغتصاب»، وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن الاتهامات لا تشكل دليلاً على الإدانة، ويجب إثباتها في المحكمة، لكن التحقيق كشف عن رسائل ووثائق إلكترونية تثبت النوايا الإجرامية.
