اعتمدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمَدين القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري، محددةً 9 حالات لاستبعاد المقيم المعتمد نهائياً. ووفقاً لما نشرته صحيفة أم القرى تشمل هذه الحالات صدور أكثر من قرار من لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام خلال العام، أو تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة «قيّم». وتشمل الحالات الاستعانة بأشخاص غير مرخصين لتنفيذ طلبات التقييم، وتكليف المستفيد بمعاينة العقار وتصويره، وإفشاء أو استغلال بيانات العملاء، وعدم الالتزام بالحد الأدنى في تقارير التقييم.
من بين الحالات أيضاً: تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح، إسناد مهمات التقييم للغير بالمخالفة للقواعد، أو حالات الغش أو الاحتيال. لا يحق للمقيّم المعتمد طلب العودة إلى القائمة إلا بعد مرور 180 يوماً من تاريخ الاستبعاد.
وحددت القواعد 5 شروط لتسجيل منشآت التقييم العقاري، منها: استيفاء الأحكام والقواعد كافة، الحصول على شهادة زمالة الهيئة، وتسجيل 5000 ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات. ويجب أن تضم المنشأة 5 أعضاء على الأقل، وأن تكون مدة سريان الترخيص لا تقل عن 120 يوماً.
وألزمت القواعد المقيم المعتمد بـ12 أمراً عند تقديم خدمات التقييم، بما في ذلك استخدام منصة «قيّم» في جميع التعاملات، الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، والمحافظة على سرية العملاء والبيانات.
