وبين الخريف، أنه في إطار جهود توطين الصناعة ونقل المعرفة، تم توقيع 17 اتفاقية تشمل عدداً من القطاعات كالنقل والخدمات اللوجستية والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الدوائية، والمياه، كما تمت إضافة 208 منتجات جديدة إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في 3 قطاعات جديدة.
وواصلت الهيئة جهودها في متابعة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى متطلبات قياس المحتوى المحلي على مستوى الشركات بشكل سنوي، إذ تتم متابعة 185 شركة من الشركات المملوكة للدولة الملزمة بتطبيق الضوابط في مرحلتها الأولى، فيما قامت 92 شركة بقياس المحتوى المحلي، وانتهت 142 شركة من تضمين ضوابط المحتوى المحلي في لوائحها الداخلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنهم سيواصلون جهودهم عام 2024؛ لترسيخ مفهوم المحتوى المحلي من خلال إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق المستهدفات وتبني الطموحات، ورفع الوعي كركائز يتم الاستناد عليها، إيماناً بأن هذا النموذج سيحقق الاستدامة، ويضمن بناء ثقافة المحتوى المحلي في الجهات الحكومية، ونقلها من مجرد الالتزام إلى تبنيها جزءاً من ثقافة العمل.
