لطالما شكّلت السرقات الانتهازية للمعدات مشكلة في الحقول النفطية الأمريكية، التي غالباً ما تقع في مناطق نائية وتُترك دون رقابة لأسابيع. لكن في السنوات الأخيرة، أصبحت سرقة النفط الخام أكثر تعقيداً وتكراراً، بحسب المنتجين ورجال الشرطة والمسؤولين المحليين.
ويبدو أن العديد من الجناة باتوا أكثر جرأة مقارنة بأولئك الذين يقومون بسرقة النفط عبر اختراق خطوط الأنابيب، وهي طريقة أضرت بمنتجي النفط والغاز في المكسيك وروسيا (رغم أن بعض هذه العمليات تحدث أيضاً في الولايات المتحدة).
خسائر كبيرة
وأوضح شريف مقاطعة مارتن راندي كوزارت أن مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، يتلقى اتصالاً من شخص يفيد بأن حقله النفطي تعرض للسرقة: مقطورات مفقودة، وأسلاك نحاسية مسروقة، والأهم من ذلك، النفط الخام.
ويقدّر كوزارت أن نحو 500 برميل من النفط تختفي أسبوعياً في مقاطعة مارتن. وبمتوسط سعر 65 دولاراً للبرميل في العام الماضي، يعني ذلك خسارة سنوية تقارب 1.7 مليون دولار. أما بأسعار اليوم المرتفعة بفعل الحرب، فستكون الخسائر أكبر بكثير.
وأضاف كوزارت، الذي عمل سابقاً في قطاع النفط مثل كثيرين في المنطقة: «حيثما توجد أموال، توجد جريمة، وهناك الكثير من الأموال في النفط حالياً».
مشهد مماثل
مشهد مماثل يتكرر في عشرات المقاطعات الأخرى عبر حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر حوض لإنتاج النفط الصخري في العالم.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون والمشرعون وجماعات الصناعة ومنتجو الطاقة إن سرقة النفط الخام أصبحت أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، وغالباً ما يتم إدخال النفط المسروق إلى سلاسل الإمداد المحلية أو نقله إلى المكسيك لتصريفه هناك.
وضع متفاقم
ويقدّر البعض أن سرقة النفط السنوية في تكساس تبلغ نحو مليار دولار، إلا أن رئيس جمعية منتجي النفط المستقلين ومالكي حقوق الامتياز في تكساس إد لونغانكر، وهي مجموعة ضغط صناعية مقرها أوستن، يقدّر الرقم بأكثر من ضعف ذلك، وأن تقدير ملياري دولار لا يشمل السرقات في الجزء الخاص بنيو مكسيكو من حوض بيرميان، وهو جزء أصغر لكنه سريع النمو.
ومع تفاقم الوضع، بدأ مشرعو الولايات والهيئات التنظيمية وحتى مكتب التحقيقات الفيدرالي في إبداء اهتمام متزايد.
