ويهدف التشريع إلى جعل استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، أكثر أماناً، ويستند إلى اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في 2021م.
وتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي في ديسمبر بعد مفاوضات ماراثونية.
وتهدف اللوائح إلى ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي شفافة قدر الإمكان ومفهومة وغير تمييزية وصديقة للبيئة.
ومن الجوانب المهمة أن تتم مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل البشر، وليس فقط من قبل أنظمة تكنولوجية أخرى.
وسيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مجموعات مخاطر مختلفة في المستقبل. وكلما ارتفعت المخاطر المحتملة للتطبيق ارتفعت المتطلبات.
على سبيل المثال، سيتعين على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبر عالية المخاطر التي تُستخدم في البنى التحتية الحيوية أو في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، أن تستوفي متطلبات صارمة.
وسيتم حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تنتهك قيم الاتحاد الأوروبي تماما. وهذا يشمل تقييم السلوك الاجتماعي المعروف باسم (التقييم الاجتماعي).
وفي الصين، يتم استخدام هذا لتقييم سلوك المواطنين، مما يسمح لهم بإطلاق العنان لفوائد للسلوك الجيد. كما سيتم حظر التعرف على المشاعر في مكان العمل والمؤسسات التعليمية في الاتحاد الأوروبي.
والأمل معقود على أن تتكرر القواعد في أنظمة قانونية أخرى في جميع أنحاء العالم.
