في حكم قضائي يحمل دلالات مهمة حول «حدود الإثبات الرقمي»، رفضت المحكمة الكبرى العمالية البحرينية الاعتماد على محادثات تطبيق «واتساب» كدليل وحيد لإثبات علاقة عمل، لتغلق بذلك ملف دعوى «فصل تعسفي» طالب فيها موظف سابق بتعويضات مالية كبيرة.
رسائل «واتساب» في مواجهة السجلات
بدأت القضية حين تقدم موظف بدعوى يطالب فيها ببدل فصل تعسفي، ومكافأة نهاية خدمة، ورصيد إجازات، مؤكداً أن علاقته بالشركة استمرت حتى تاريخ قريب. ودعماً لموقفه، قدّم الموظف «سكرين شوت» لمحادثات واتساب ادعى أنها تثبت استمراره في أداء مهامه الوظيفية.
من جانبها، فجّرت محامية الشركة المدعى عليها، مفاجأة أمام المحكمة، حيث أوضحت أن:
- العلاقة الرسمية انتهت: السجلات تؤكد انتهاء عقد العمل في فبراير 2022.
- طبيعة العمل: ما تلا ذلك التاريخ لم يكن وظيفة بتبعية إدارية، بل كان مجرد تعاملات «عمل حر» (Freelance) في الاستشارات والترجمة، وهو ما لا ينطبق عليه قانون العمل.
لماذا سقط الدليل الرقمي؟
المحكمة في حيثيات حكمها وضعت النقاط على الحروف بشأن «حجية الواتساب»، حيث رأت أن المحادثات المقدمة لا ترقى لتكون دليلاً قانونياً لسببين:
- مجهولية الهوية: لم يثبت أن الطرف الآخر في المحادثة يمثل الشركة قانونياً أو يملك صلاحية التحدث باسمها.
- عنصر الوقت (التقادم): الموظف رفع دعواه في نوفمبر 2025، أي بعد مرور أكثر من 3 سنوات على انتهاء العلاقة الرسمية، وهو ما يتجاوز المهلة القانونية للمطالبات العمالية.
انتهى الحكم برفض الدعوى وإلزام الموظف بالمصاريف وأتعاب المحاماة، في رسالة واضحة لكل المتعاملين رقمياً مفادها أن الرسائل وحدها لا تصنع حقوقاً وظيفية في غياب العقود الرسمية.
