أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (السبت)، فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات في عدة دول، لمساعدتهم الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في برنامج الطائرات المسيرة من طراز «شاهد» وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان، إن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة «الغضب الاقتصادي» التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعطيل الشبكات الدولية التي تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.
واستهدفت العقوبات كيانات وأفراداً في الصين، هونغ كونغ، الإمارات، بيلاروسيا، وإيران، وشملت: شركات صينية مثل Yushita Shanghai International Trade Co Ltd وHitex Insulation Ningbo.
شركات في هونغ كونغ مثل AE International Trade Co Limited وHK Hesin Industry Co Limited، شركات في دبي مثل Elite Energy FZCO، شركات في بيلاروسيا مثل Armoury Alliance LLC.
واتُهمت هذه الكيانات بتسهيل شراء مكونات جوية عالية الجودة، محركات، ومواد خام تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة الهجومية «شاهد-136» وصواريخ باليستية، كما شملت العقوبات أفراداً يديرون هذه الشبكات السرية.
وشددت الوزارة على أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شركة أو جهة مالية تثبت مشاركتها في التجارة غير القانونية مع إيران، محذرة المؤسسات المالية الدولية من مخاطر التعامل مع هذه الشبكات.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت: «بينما يختبئ قادة الحرس الثوري مثل الجرذان في سفينة تغرق، فإن وزارة الخزانة لا تتوقف عن حملة الغضب الاقتصادي، سنستمر في استهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بأسلحة تستخدم ضد القوات الأمريكية».
وتُعد حملة «الغضب الاقتصادي» إستراتيجية شاملة أطلقتها إدارة ترمب منذ بداية 2025، وقد أدت حتى الآن إلى فرض عقوبات على أكثر من 1000 كيان وشخص و سفينة مرتبطة بإيران.
وتركز الحملة على قطع التمويل عن الحرس الثوري الإيراني ومنع طهران من إعادة بناء مخزوناتها من الصواريخ والطائرات المسيرة بعد الخسائر التي تعرضت لها.
تأتي هذه العقوبات الجديدة في سياق تصعيد إقليمي، وتزامناً مع جهود أمريكية للضغط على الصين ودول أخرى لوقف التعاملات التي تدعم البرنامج العسكري الإيراني، وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول للمشمولين تحت الولاية القضائية الأمريكية، ومنع الأمريكيين والشركات الدولية من التعامل معهم تحت طائلة عقوبات ثانوية.
