تواجه الحكومة الإيطالية انتقادات متزايدة بسبب بطئها في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، في وقت تتصاعد فيه أزمة الطاقة العالمية وترتفع أسعار الوقود الأحفوري بصورة حادة، ما يفاقم الضغوط على الأسر والشركات داخل البلاد.
وبحسب وكالة رويترز، أعربت شركة كوبنهاغن إنفراستركتشر بارتنرز الدنماركية، المتخصصة في الاستثمار في مزارع الرياح البحرية، عن استيائها من تأخر روما في تنفيذ خططها الخاصة بإطلاق مزادات مشاريع طاقة الرياح البحرية، رغم أن قانوناً أُقرّ عام 2024 منح حوافز للمطورين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.
وبعد مرور عامين على إقرار القانون، لم تعلن الحكومة الإيطالية حتى الآن الجدول الزمني للمزادات التي تعهدت بتنظيمها قبل عام 2028، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من فقدان إيطاليا فرصاً إستراتيجية لتعزيز أمنها الطاقي وتقليل اعتمادها على الغاز المستورد.
وقال المدير الإقليمي لقطاع المشاريع البحرية في الشركة الدنماركية ميشيل شيافوني، إن صمت الحكومة لا يعيق التقدم فحسب، بل يعيدنا إلى الخلف، معتبراً أن التباطؤ الإيطالي يمثل خطأً إستراتيجياً يصعب تصديقه.
اعتماد مرتفع على الغاز
وتُعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، إذ يشكل نحو نصف مزيج الطاقة الكهربائية لديها، وفق بيانات صادرة عام 2025 عن مؤسسات دولية متخصصة في شؤون الطاقة.
ويفوق هذا المعدل بكثير دولاً أوروبية أخرى مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا، التي نجحت في توسيع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية في أنظمتها الكهربائية.
ومع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الأحفوري منذ اندلاع المواجهة العسكرية المرتبطة بإيران نهاية فبراير الماضي، ازدادت الضغوط الاقتصادية على المستهلكين الإيطاليين، خصوصا أن البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال القادمة عبر منطقة الخليج.
ورغم هذه التحديات، اختارت روما تكثيف البحث عن موردين جدد للغاز، بدلاً من تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، وهو النهج ذاته الذي اتبعته بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
تباطؤ التحول الأخضر
وتشير بيانات أوروبية إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء الإيطالي ارتفعت بشكل محدود بين عامي 2020 و2024، لتصل إلى 41% فقط، مقارنة بقفزات أكبر حققتها دول أوروبية أخرى خلال الفترة نفسها.
ويرى خبراء اقتصاد وطاقة أن البيروقراطية، واعتراضات الحكومات المحلية، ونفوذ شركات الطاقة التقليدية، إضافة إلى تحفظات حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تجاه التحول البيئي، كلها عوامل ساهمت في إبطاء التحول نحو الطاقة النظيفة.
وقال وزير البنية التحتية الإيطالي السابق إنريكو جيوفانيني إن بلاده خاضت حرباً ضد الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكاليف الطاقة الحالية.
معارضة محلية وخلافات حكومية
من جهته، أرجع وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، جزءاً كبيراً من المشكلة إلى المعارضة المحلية لمشاريع الطاقة الجديدة، إضافة إلى الخلافات الإدارية بين وزارة البيئة ووزارة الثقافة بشأن إجراءات الترخيص.
وكانت جورجيا ميلوني قد وصفت سابقاً التحول البيئي بأنه تحول أيديولوجي، معتبرة أنه لا يستند بالكامل إلى أسس علمية، وهو ما أثار انتقادات من جماعات بيئية أوروبية.
كما خفّضت حكومتها نسبة الأموال المخصصة للمشاريع الخضراء ضمن خطة التعافي الأوروبية لما بعد جائحة كورونا، لتقترب من الحد الأدنى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، تدافع الحكومة الإيطالية عن توجهها نحو إعادة إحياء الطاقة النووية باعتبارها حلاً متوسط الأجل لأزمة الطاقة، رغم أن الإيطاليين رفضوا هذا الخيار مرتين عبر استفتاءات شعبية خلال العقود الماضية، إلا أن العديد من الاقتصاديين يرون أن العودة للطاقة النووية تحتاج إلى وقت طويل واستثمارات ضخمة، ما يجعلها غير قادرة على معالجة الأزمة الحالية بسرعة.
المستثمرون ينتظرون
وفي ظل استمرار الجدل السياسي، تترقب الشركات الدولية إطلاق مزادات طاقة الرياح البحرية، التي يقول المستثمرون إنها قد توفر لإيطاليا إنتاجاً كهربائياً يفوق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية بكفاءة أعلى.
وأكد شيافوني أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين بات ضرورة ملحة، قائلاً: إيطاليا تحتاج إلينا، ونحن أيضاً بحاجة إلى وضوح من الحكومة.
The Italian government is facing increasing criticism for its slow support of renewable energy projects, at a time when the global energy crisis is escalating and fossil fuel prices are sharply rising, exacerbating pressures on households and businesses within the country.
According to Reuters, the Danish company Copenhagen Infrastructure Partners, which specializes in investing in offshore wind farms, expressed its dissatisfaction with Rome’s delay in implementing its plans to launch auctions for offshore wind energy projects, despite a law passed in 2024 that provided incentives for developers wishing to invest in this vital sector.
Two years after the law was enacted, the Italian government has yet to announce the timeline for the auctions it pledged to organize before 2028, raising concerns among investors about Italy missing strategic opportunities to enhance its energy security and reduce its reliance on imported gas.
The regional director of the marine projects sector at the Danish company, Michele Schiavoni, stated that the government’s silence not only hinders progress but also takes us backward, considering that the Italian slowdown represents a strategic mistake that is hard to believe.
High Dependence on Gas
Italy is one of the most gas-dependent countries in Europe for electricity production, with gas accounting for nearly half of its electricity mix, according to data released in 2025 by international institutions specializing in energy affairs.
This rate far exceeds that of other European countries such as Spain, Germany, and France, which have successfully expanded the contribution of renewable energy sources or nuclear energy in their electricity systems.
With the sharp rise in fossil fuel prices since the outbreak of the military confrontation linked to Iran at the end of February, economic pressures on Italian consumers have increased, especially since the country heavily relies on liquefied natural gas imports coming through the Gulf region.
Despite these challenges, Rome has chosen to intensify the search for new gas suppliers instead of accelerating investment in clean energy sources, following the same approach it adopted after the Russian-Ukrainian war in 2022.
Slow Green Transition
European data indicates that the contribution of renewable energy to Italian electricity production has increased only slightly between 2020 and 2024, reaching just 41%, compared to larger leaps achieved by other European countries during the same period.
Economists and energy experts believe that bureaucracy, objections from local governments, the influence of traditional energy companies, in addition to Prime Minister Giorgia Meloni’s reservations regarding the environmental transition, are all factors that have contributed to slowing the shift towards clean energy.
Former Italian Infrastructure Minister Enrico Giovannini stated that his country has waged a war against renewable energy in recent years, adding that the continued reliance on fossil fuels is the main reason behind the current high energy costs.
Local Opposition and Government Disputes
For his part, Italian Energy Minister Gilberto Pichetto Fratin attributed a large part of the problem to local opposition to new energy projects, in addition to administrative disputes between the Ministry of the Environment and the Ministry of Culture regarding licensing procedures.
Giorgia Meloni had previously described the environmental transition as an ideological shift, arguing that it is not entirely based on scientific foundations, which has drawn criticism from European environmental groups.
Her government also reduced the percentage of funds allocated for green projects within the European recovery plan post-COVID-19 pandemic, bringing it close to the minimum required by the European Union.
In contrast, the Italian government defends its move towards reviving nuclear energy as a medium-term solution to the energy crisis, even though Italians have rejected this option twice through referendums over the past decades. However, many economists believe that a return to nuclear energy requires a long time and massive investments, making it unable to address the current crisis quickly.
Investors Are Waiting
Amid ongoing political debate, international companies are awaiting the launch of offshore wind energy auctions, which investors say could provide Italy with electricity production that surpasses solar and onshore wind energy with higher efficiency.
Schiavoni emphasized that cooperation between the government and investors has become an urgent necessity, stating: Italy needs us, and we also need clarity from the government.
