قرر بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي خلال اجتماعه، اليوم (الأربعاء)، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 2.25% دون تغيير وذلك للمرة الثالثة على التوالي، رغم انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك بشأن القرار.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات، إذ يتوقع وصول معدل التضخم إلى ذروته مسجلاً 4.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف ويدور حول 2.5%.
يأتي ذلك في حين لا يزال الاقتصاد النيوزيلندي في مراحل التعافي الأولى مع وجود طاقة إنتاجية فائضة ومعدلات بطالة مرتفعة، ولكن من المتوقع أن تؤثر أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل المرتفعة سلباً على القدرة الشرائية للأسر وهوامش ربح الشركات.
وذكر البنك المركزي النيوزيلندي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية تركز على منع تحول ارتفاع التكاليف إلى تضخم متوسط الأجل مع تجنب التقلبات الاقتصادية غير الضرورية.
The Reserve Bank of New Zealand decided during its meeting today (Wednesday) to keep the official cash rate unchanged at 2.25% for the third consecutive time, despite a division among the members of the Monetary Policy Committee regarding the decision.
The central bank indicated that inflation is expected to rise during the current year due to increasing petrochemical prices, with inflation expected to peak at 4.3% in the third quarter of this year before returning to the target level of around 2.5%.
This comes as the New Zealand economy is still in the early stages of recovery, with excess production capacity and high unemployment rates. However, rising fuel prices and operating costs are expected to negatively impact households’ purchasing power and companies’ profit margins.
The Reserve Bank of New Zealand mentioned in its statement that the Monetary Policy Committee is focused on preventing the rise in costs from turning into medium-term inflation while avoiding unnecessary economic volatility.
