شدد البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة في تعميم حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، على ضرورة التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، عند تحديد مركبات الأفراد المؤجرة تمويليا والمتضررة من الحوادث ومصنفة بأنها تعد هالكة هلاكا اقتصاديا كليا.
وأكد “ساما” أنه يتعين على جهة التمويل في حال تلقيها إشعارا بوقوع تلف في الأصل المؤجر للمستأجر، باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وبدل العناية الواجبة مع كافة الأطراف المعنية لاستمرار انتفاع المستأجر بالمركبة المؤجرة تمويليا قبل اعتبارها هالكة هلاكا كليا اقتصاديا.
وبين البنك المركزي أن تعميمه جاء استمرارًا لمتابعة ومعالجة التحديات التي يواجهها عملاء المؤسسة المالية.
تطبيق المادة 22
ووجه البنك المركزي أنه لغرض تطبيق المادة 22 من نظام الإيجار التمويلي فإنه يشترط التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إذ نصت المادة على ما يلي: «ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا، وإذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر؛ وإذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع، وتحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية».
The Saudi Central Bank (SAMA) emphasized to all banks, financial institutions, and financing companies operating in the Kingdom in a recent circular (which “Okaz” has reviewed) the necessity of verifying reports issued by licensed appraisal entities from the Saudi Authority for Accredited Valuers (Taqeem) when determining the leased vehicles of individuals that have been damaged by accidents and classified as being economically totaled.
SAMA confirmed that in the event of receiving a notification of damage to the leased asset for the lessee, the financing entity must take all appropriate actions and due diligence with all concerned parties to ensure the lessee’s continued benefit from the leased vehicle before considering it economically totaled.
The central bank indicated that its circular came as a continuation of monitoring and addressing the challenges faced by customers of the financial institution.
Application of Article 22
The central bank directed that for the purpose of applying Article 22 of the leasing system, it is required to verify reports issued by licensed appraisal entities from the Saudi Authority for Accredited Valuers, as the article states: “The contract is dissolved if the leased asset is totally destroyed, and if the destruction of the leased asset is partial and detrimental to the benefit, and the lessor does not restore the leased asset to its original condition or replace it with a similar asset acceptable to the lessee within a reasonable time; the lessee may terminate the contract or agree with the lessor to continue the contract and adjust the rent in accordance with the condition of the partial destruction of the asset. If the contract continues as it is, there will be no rent for the duration taken for repairs unless the lessor compensates the lessee during this period with another asset that is not less than the leased asset; and if the competent authorities issue a prohibition on the total benefit from the leased asset without any fault from the lessee, the lease contract is dissolved and the rent is waived from the time of prohibition, and the regulations specify the criteria for what each party is entitled to upon the termination or dissolution of the contract during the lease period, in a manner that achieves fairness between the two parties according to legal principles, taking into account any insurance compensations due.”
