أقر البرلمان السويدي، الإثنين، قانونًا جديدًا يمنح السلطات صلاحية سحب تصاريح الإقامة من المهاجرين في حال ارتكابهم ما تصفه الحكومة بـ«سوء السلوك»، حتى وإن لم يكن ذلك السلوك مصنفًا كجريمة بموجب القانون.
ويشمل القانون الجديد طلبات الإقامة قيد الدراسة، كما يمتد أثره إلى تصاريح الإقامة التي سبق منحها بالفعل، في خطوة تعكس توجه الحكومة اليمينية نحو تشديد سياسات الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر القادم.
وتستند الحكومة، المدعومة من حزب «ديمقراطيو السويد» القومي، إلى برنامج انتخابي يركز على الحد من الهجرة ومكافحة الجريمة. وتؤكد أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقوانين أو يسيئون التصرف لا ينبغي أن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد.
وبموجب التشريع الجديد، يمكن للسلطات النظر في سحب الإقامة في حالات مثل تراكم الديون غير المسددة، أو التهرب الضريبي، أو العمل غير المعلن عنه، أو وجود صلات بتنظيمات متطرفة. إلا أن القانون لا يحدد بشكل دقيق قائمة السلوكيات التي تُعد غير مقبولة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جانب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان.
وقالت منظمة «سيفيل رايتس ديفندرز» الحقوقية، ومقرها ستوكهولم، إن القانون يخلق حالة من الغموض وعدم اليقين لدى المهاجرين بشأن التصرفات أو الآراء التي قد تُستخدم ضدهم مستقبلًا، معتبرة أنه يهدد مبادئ سيادة القانون والمساواة أمام العدالة.
ومن المقرر أن تتولى وكالة الهجرة السويدية مراجعة حالات الإقامة وفقًا للقانون الجديد، مع منح المتضررين حق الطعن على القرارات أمام محاكم الهجرة.
وكان وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل قد دافع عن مشروع القانون عند طرحه في مارس الماضي، مؤكدًا أن «من لا يبذل الجهد اللازم للالتزام بالقواعد الصحيحة، لا ينبغي أن يفترض أن بإمكانه البقاء في السويد».
ويُنظر إلى القانون الجديد باعتباره إحدى أكثر خطوات الحكومة السويدية تشددًا في ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة، وسط جدل سياسي وحقوقي متصاعد حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة والحقوق الأساسية للمقيمين الأجانب.
The Swedish parliament approved a new law on Monday that grants authorities the power to revoke residence permits from immigrants in cases of what the government describes as “misconduct,” even if that behavior is not classified as a crime under the law.
The new law includes residence applications under review, and its effects extend to residence permits that have already been granted, in a move that reflects the right-wing government’s shift towards tightening immigration policies ahead of the parliamentary elections scheduled for next September.
The government, supported by the nationalist “Sweden Democrats” party, relies on an electoral program focused on reducing immigration and combating crime. They assert that individuals who do not comply with the laws or behave improperly should not be allowed to remain in the country.
Under the new legislation, authorities can consider revoking residence in cases such as accumulating unpaid debts, tax evasion, undeclared work, or having connections to extremist organizations. However, the law does not precisely define a list of behaviors deemed unacceptable, which has sparked widespread criticism from the opposition and human rights organizations.
The organization “Civil Rights Defenders,” based in Stockholm, stated that the law creates a state of ambiguity and uncertainty for immigrants regarding actions or opinions that may be used against them in the future, arguing that it threatens the principles of the rule of law and equality before justice.
The Swedish Migration Agency is set to review residence cases under the new law, granting affected individuals the right to appeal decisions before immigration courts.
Swedish Minister of Migration Johan Forssell defended the bill when it was introduced last March, stating that “those who do not make the necessary effort to comply with the correct rules should not assume that they can remain in Sweden.”
The new law is viewed as one of the most stringent steps taken by the Swedish government on immigration in recent years, amid rising political and human rights debates about its alignment with the principles of justice and the fundamental rights of foreign residents.
