انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإخفاقات التي أدت إلى احتجاجات عنيفة هزّت البلاد، ورفض استقالة وزير الداخلية لوران نونيز على خلفية الأزمة.
وقال قصر الإليزيه في بيان، اليوم (الإثنين): “قدّم وزير الداخلية استقالته إلى الرئيس، أمس (الأحد)، ونظراً إلى ضرورة استمرار القيادة في إدارة أجهزة إنفاذ القانون في هذا الوقت، رفض الرئيس الاستقالة”.
وأضاف أن ماكرون طلب من نونيز اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الشفافية بشأن الإخفاقات في التخطيط والاستخبارات التي أدت إلى أعمال العنف، ووضع أساليب عملياتية جديدة للقوات الأمنية للتعامل مع الأزمة.
وقدّرت السلطات أن عدد المشاركين في المسيرات التي شهدتها البلاد (السبت)، والتي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، بلغ نحو 550 ألف شخص، فيما قدّر المنظمون العدد بنحو 800 ألف، وفق “فرانس 24”.
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها نقابة عمالية ومنظمات طلابية وناشطون يأملون إحياء حركة “السترات الصفراء”، التي ظهرت عام 2018 احتجاجاً على الظلم الاجتماعي. وغالباً ما تشهد الاحتجاجات الحاشدة في فرنسا أعمال عنف على هامش المسيرات السلمية، ما يؤدي إلى اشتباكات مع الشرطة.
واقترب عدد المعتقلين المُعلن عنهم على خلفية احتجاجات (السبت) من نحو 2000 شخص، وهو العدد الذي سُجّل في أنحاء البلاد خلال يوم واحد من احتجاجات “السترات الصفراء” في ديسمبر 2018. وقال ماكرون في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمة مساء (الأحد): “سيتعين على الذين نهبوا دفع تكاليف الأضرار، وسيُحاسب الذين سعوا إلى إسقاط الجمهورية”. وندّد الرئيس الفرنسي بما وصفه بـ”العنف الجامح” الذي مارسته “عناصر تمردية من جماعات اليسار المتطرف، انضم إليها عدد كبير من المجرمين”.
وعقد ماكرون اجتماعاً طارئاً مع مسؤولين كبار في الحكومة، بعد يوم من إضرام مجموعات ملثمة النار ومهاجمة مقار بلديات في عدة مدن. وقال إنه وجّه المحافظين للعمل مع رؤساء البلديات على حماية المباني العامة والشركات خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك حظر الاحتجاجات عند الضرورة.
French President Emmanuel Macron criticized the failures that led to violent protests shaking the country and rejected the resignation of Interior Minister Laurent Nunez in light of the crisis.
The Élysée Palace stated in a statement today (Monday): “The Interior Minister submitted his resignation to the president yesterday (Sunday), and given the necessity of continuing leadership in managing law enforcement agencies at this time, the president rejected the resignation.”
He added that Macron asked Nunez to take all necessary measures to ensure transparency regarding the planning and intelligence failures that led to the violence, and to establish new operational methods for security forces to deal with the crisis.
The authorities estimated that the number of participants in the marches that took place across the country on Saturday, which were largely peaceful, reached about 550,000 people, while organizers estimated the number at around 800,000, according to “France 24.”
The protests came in response to calls from a labor union, student organizations, and activists hoping to revive the “Yellow Vests” movement, which emerged in 2018 in protest against social injustice. Mass protests in France often see violent incidents on the sidelines of peaceful marches, leading to clashes with the police.
The number of arrests reported in connection with the protests on Saturday approached about 2,000 people, a figure recorded nationwide during a single day of the “Yellow Vests” protests in December 2018. Macron said in a televised address to the nation on Sunday evening: “Those who looted will have to pay for the damages, and those who sought to overthrow the republic will be held accountable.” The French president condemned what he described as “rampant violence” perpetrated by “rebellious elements from far-left groups, joined by a large number of criminals.”
Macron held an emergency meeting with senior government officials after groups of masked individuals set fires and attacked municipal buildings in several cities. He stated that he directed governors to work with mayors to protect public buildings and businesses in the coming weeks, including banning protests when necessary.
