فرضت السلطات الفرنسية اليوم (الإثنين)، حظراً للتجول في مدينة ليل التي تشهد اضطرابات متواصلة احتجاجاً على غلاء المعيشة.
أعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر تجول في مدن بشمال فرنسا ليلتي (الاثنين والثلاثاء) لمواجهة أعمال العنف التي تشهدها البلاد، فيما رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق طلب استقالة وزير الداخلية لوران نونيز عقب احتجاجات 17 أكتوبر.
وأقر نونيز بأن الشرطة «فقدت السيطرة» في بعض المدن مشيراً إلى وجود ثغرات في استباق الأحداث خلال الاستعدادات.
وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية إن فرض حظر تجول سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومي الاثنين والثلاثاء في أربع بلديات بإقليم الشمال، بينها ليل، بموافقة رؤساء البلديات المعنيين، فيما أوضحت محافظة إقليم الشمال أن هذه الإجراءات، تشمل أيضاً دواي ودينان وواتينيي.
وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قال في وقت سابق اليوم، إنه طلب من السلطات المحلية فرض حظر تجول جزئي هذا المساء، مؤكداً عزمه على استعادة النظام العام.
وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ أمر ضروري، وأن بلاده قادرة على القيام بذلك، مشدداً بالقول إن فرض حظر تجول جزئي يبدو أكثر ملاءمة في هذه المرحلة، في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع.
ويهدف الحظر إلى فرض إجراء وقائي لتعزيز الأمن بعد توترات مدنية، فيما تتبنى فرنسا نهجاً دقيقاً للتعامل مع الاحتجاجات، موازنةً بين حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام.
ولفت لوكورنو إلى أن المتاجر التي تضررت جراء أعمال العنف، والتي يقدر عددها بـ «3000 على الأقل» ستستفيد من صندوق دعم خاص ومن تدابير تتعلق بـ «البطالة الجزئية».
وأضاف: «قد يظن الفرنسيون، وهم يشاهدون التلفزيون، أن الفوضى تعم كل مكان، لكن لحسن الحظ، الأمر ليس كذلك، فالفوضى، تتركز بشكل كبير في المراكز الحضرية.
اتهم لوكورنو، اليسار الراديكالي بالسعي إلى إحداث اضطرابات عميقة في البلاد تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن هناك شبكة واسعة قد تتحرك، بل وتهدف إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها من الأساس.
وأكد لوكورنو أنه سيعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة هذه المسألة مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات مساء اليوم.
من جانبه، أكد وزير الداخلية لوران نونيز الذي رفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالته اليوم، أنه سيتم اتخاذ عدد من التدابير للحد من تحركات المخربين والناهبين ومنعهم من ممارسة أعمالهم، وذلك بدءاً من مساء اليوم (الإثنين)، مضيفاً: «سنعزز مجدداً أعداد قوات الشرطة والدرك على الأرض، لا سيما خلال نهاية الأسبوع الحالي».
من جهة ثانية، شددت ألمانيا اليوم أنه «لا مكان للعنف» في الشوارع، وحثت مواطنيها في فرنسا على توخي الحذر، في أعقاب الاعتداء على مبانٍ بلدية ونهب متاجر على هامش احتجاجات في الأيام الأخيرة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين «الصور التي رأيناها جميعاً تثير قلقنا البالغ»، مضيفة «لا مكان للعنف في شوارع ديموقراطياتنا».
The French authorities imposed a curfew today (Monday) in the city of Lille, which is witnessing ongoing unrest in protest against the rising cost of living.
The French authorities announced a curfew in cities in northern France for the nights of Monday and Tuesday to address the violence occurring in the country, while President Emmanuel Macron earlier rejected the resignation request of Interior Minister Laurent Nunez following the protests on October 17.
Nunez acknowledged that the police had “lost control” in some cities, pointing to gaps in anticipating events during preparations.
The French government stated that the curfew will begin at 8 PM and last until 6 AM on Monday and Tuesday in four municipalities in the northern region, including Lille, with the approval of the relevant mayors. The northern region’s prefecture clarified that these measures also include Douai, Dinan, and Wattignies.
Earlier today, Prime Minister Sebastian Lecornu stated that he had asked local authorities to impose a partial curfew this evening, affirming his determination to restore public order.
He indicated that declaring a state of emergency is necessary, and that his country is capable of doing so, emphasizing that a partial curfew seems more appropriate at this stage, following the violent protests that erupted across the country at the beginning of the week.
The curfew aims to implement a precautionary measure to enhance security after civil tensions, while France adopts a careful approach to dealing with protests, balancing citizens’ rights with maintaining public order.
Lecornu noted that the stores damaged due to the violence, estimated to number “at least 3,000,” will benefit from a special support fund and measures related to “partial unemployment.”
He added: “The French may think, while watching television, that chaos is everywhere, but fortunately, that is not the case; chaos is largely concentrated in urban centers.
Lecornu accused the radical left of seeking to create deep disturbances in the country that would last until the presidential elections, explaining that there is a wide network that may move, even aiming to reconsider the timeline for the presidential elections or even to cancel them altogether.
Lecornu confirmed that he would hold a special meeting to discuss this issue with the Interior Minister and intelligence agencies this evening.
For his part, Interior Minister Laurent Nunez, whose resignation was rejected by President Emmanuel Macron today, confirmed that several measures will be taken to limit the movements of vandals and looters and prevent them from carrying out their activities, starting this evening (Monday). He added: “We will again reinforce the number of police and gendarmerie forces on the ground, especially during this weekend.”
On another note, Germany emphasized today that “there is no place for violence” in the streets, urging its citizens in France to exercise caution following attacks on municipal buildings and looting of stores amid recent protests.
A spokesperson for the Foreign Ministry in Berlin stated, “The images we have all seen raise our serious concern,” adding, “There is no place for violence in the streets of our democracies.”
