كشفت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه مع بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب الموظف السعودي كاملاً في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال في أبريل 2027، لن يُحتسب الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن 4 آلاف ريال ضمن نسب التوطين، فيما سيُحتسب الموظف الذي يتراوح راتبه بين 4 آلاف وأقل من 5 آلاف ريال بواقع نصف سعودي، على أن يُحتسب بواقع موظف كامل إذا بلغ راتبه 5 آلاف ريال فأكثر.
وأوضحت المنصة، أنه مع تطبيق المرحلة الثانية من القرار في أبريل 2028، ورفع الحد الأدنى للاحتساب الكامل إلى 6 آلاف ريال، لن يُحتسب الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن 5 آلاف ريال ضمن نسب التوطين، فيما سيُحتسب الموظف الذي يتراوح راتبه بين 5 آلاف وأقل من 6 آلاف ريال بواقع نصف سعودي، ويُحتسب بواقع موظف كامل إذا بلغ راتبه 6 آلاف ريال فأكثر.
وبحسب الضوابط المعمول بها حالياً، يُحتسب الموظف السعودي بواقع موظف كامل إذا بلغ راتبه 4 آلاف ريال فأكثر، وبواقع نصف موظف إذا تراوح راتبه بين 3 آلاف وأقل من 4 آلاف ريال، فيما لا يُحتسب ضمن نسب التوطين إذا كان راتبه أقل من 3 آلاف ريال.
ويأتي التعديل المرتقب ضمن قرار رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب السعوديين في برنامج «نطاقات» على مرحلتين، إذ يرتفع من 4 آلاف ريال حالياً إلى 5 آلاف ريال في أبريل 2027، ثم إلى 6 آلاف ريال في أبريل 2028، بزيادة إجمالية تبلغ 50% مقارنة بالمستوى الحالي.
ويقتصر القرار على آلية احتساب الموظفين السعوديين ضمن نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، ولا يعني فرض حد أدنى عام للأجور، إذ يرتبط احتساب الموظف كاملاً أو بنصف موظف بمقدار الأجر الذي يتقاضاه وفق الضوابط المحددة لكل مرحلة.
The “Qiwa” platform, affiliated with the Ministry of Human Resources and Social Development, revealed that with the implementation of the decision to raise the minimum wage for calculating the full Saudi employee in the “Nitaqat” program to 5,000 riyals in April 2027, any Saudi employee earning less than 4,000 riyals will not be counted in the nationalization percentages. Meanwhile, an employee earning between 4,000 and less than 5,000 riyals will be counted as half a Saudi, and will be counted as a full employee if their salary reaches 5,000 riyals or more.
The platform clarified that with the implementation of the second phase of the decision in April 2028, and raising the minimum for full calculation to 6,000 riyals, any Saudi employee earning less than 5,000 riyals will not be counted in the nationalization percentages. An employee earning between 5,000 and less than 6,000 riyals will be counted as half a Saudi, and will be counted as a full employee if their salary reaches 6,000 riyals or more.
According to the current regulations, a Saudi employee is counted as a full employee if their salary is 4,000 riyals or more, and as half an employee if their salary is between 3,000 and less than 4,000 riyals, while they are not counted in the nationalization percentages if their salary is less than 3,000 riyals.
The anticipated amendment is part of the decision to raise the minimum wage for calculating Saudis in the “Nitaqat” program in two phases, increasing from the current 4,000 riyals to 5,000 riyals in April 2027, and then to 6,000 riyals in April 2028, representing a total increase of 50% compared to the current level.
The decision is limited to the mechanism for calculating Saudi employees within the nationalization percentages in private sector establishments and does not imply the imposition of a general minimum wage, as the calculation of a full employee or half an employee is linked to the amount of salary they receive according to the specified regulations for each phase.
