أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أهمية التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء الاشتراطات النظامية، قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام المقرر في الأول من فبراير 2027.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية تمثِّل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة للامتثال، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة، ورفع جودة البيئة السكنية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية ومعايير السلامة في مدن المملكة.
وبيّن أن تصحيح الأوضاع يتم عبر مسارين معتمدين؛ أولهما الحصول على رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وثانيهما التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخّصة مسبقاً، بما يضمن توفير سكن نظامي للعاملين.
وشدّد البرنامج على أهمية المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد خلال المهلة التصحيحية، مؤكداً أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في الحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية، ويرفع مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية.
وأشار إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت والمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.
ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة المتاحة واستكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو من خلال التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة، تفاديًا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية.
The National Program for the Development of Collective Housing for Individuals emphasized the importance of compliance by establishments with a targeted workforce of less than 250 workers to rectify the housing conditions of laborers and meet regulatory requirements before the implementation of the final phase of the mandatory regulations set for February 1, 2027.
The program clarified that the remaining period represents a corrective grace period that allows establishments to complete the necessary requirements for compliance, noting that this is part of efforts aimed at organizing labor housing, improving the quality of the living environment, and enhancing adherence to health, technical, and safety standards in the cities of the Kingdom.
It indicated that the rectification of conditions is carried out through two approved pathways; the first is obtaining a collective housing license for the building belonging to the establishment after meeting the regulatory requirements, and the second is contracting with pre-licensed collective housing units, ensuring the provision of legal housing for workers.
The program stressed the importance of proactively completing the licensing or contracting procedures during the corrective grace period, confirming that adherence to the approved pathways contributes to reducing the illegal uses of residential buildings and raises compliance levels with regulatory requirements.
It pointed out that organizing collective housing for individuals aims to provide a suitable living environment that meets health and safety requirements, improves quality of life, and enhances the urban landscape, achieving a balance between the needs of establishments and the organized requirements for labor housing.
The program called on the covered establishments to take advantage of the available grace period and complete the necessary procedures through the approved platforms or by contracting with licensed housing units, to avoid the potential regulatory actions that may result from non-compliance.
