يواجه عمدة لندن، صادق خان، اتهامات بالتستر على مخالفات قانونية أدت إلى تغريم نحو 66 ألف سائق بمبالغ إجمالية بلغت 8.85 مليون دولار، بسبب كاميرات سرعة ثبت وجود خلل قانوني في الإجراءات المنظمة لعملها.
وتعود الواقعة إلى أكتوبر 2023، عندما خفضت هيئة النقل في لندن السرعة المسموح بها على طريق (A20) من 70 إلى 40 ميلا في الساعة، بالتزامن مع تركيب كاميرات لرصد متوسط السرعة، ضمن إجراءات السلامة عقب حوادث مرتبطة بتجمعات المياه.
وأسفرت الإجراءات عن تحرير مخالفات بحق آلاف السائقين، تضمنت غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني وخصم ثلاث نقاط من رخص القيادة، وسط شكاوى من عدم وضوح اللافتات التي تعلن تغيير السرعة.
وكشفت صحيفة «ذا تلغراف» أن القرار صدر بتوقيع مسؤول لا يمتلك الصلاحيات القانونية اللازمة، وهو ما تعزز بعد تبرئة أحد السائقين أمام المحكمة الشهر الماضي، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام طعون جديدة لإلغاء المخالفات.
كما أثارت القضية جدلا سياسيا بعدما استخدم صادق خان صلاحياته لإحباط قرار بإجراء تحقيق مستقل في الواقعة، وفقا لما أوردته الصحيفة، فيما نفى متحدث باسمه وجود أي تستر، مؤكدا قانونية الإجراءات المتخذة.
من جانبها، رفضت هيئة النقل في لندن اتهامات حجب الأدلة والمخالفات، مشيرة إلى أن الحكم القضائي الأخير لا يشكل سابقة ملزمة لجميع الحالات، وأنها ستدعم شرطة العاصمة في مواجهة الاستئنافات المقبلة.
وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وتوضيح مصير الغرامات التي دفعها السائقون، بعدما تحولت قضية مرورية إلى أزمة قانونية وسياسية في العاصمة البريطانية.
