في مشهد رقمي متسارع أثار عاصفة من الجدل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، انتشر مقطع فيديو يحمل اتهامات خطيرة وجهتها سيدة مصرية وزوجها لسيدة أخرى وزوجها الذي يعمل «ضابط شرطة»، بادعاء الاستيلاء على أموال المواطنين في عمليات نصب واحتيال بمحافظة بورسعيد. ما أثار حالة من الصدمة والبلبلة سادت الشارع الرقمي، وسط تساؤلات عن حقيقة ما جرى وخلفيات هذا الاتهام المثير.
ولم تترك الأجهزة الأمنية الأمور رهن الشائعات والتكهنات، بل سارعت وزارة الداخلية المصرية لقطع الطريق أمام الجدل وأصدرت بياناً كشف التفاصيل الكاملة للواقعة. وتبين بالفحص أن أصل الحكاية يعود إلى بلاغ رسمي تقدم به سبعة أشخاص ضد «تاجرة أجهزة كهربائية» استولت على أموالهم بزعم توظيفها بأرباح وهمية قبل أن تتهرب من السداد، حيث ألقت الشرطة القبض عليها وأحالتها للحبس بأمر النيابة العامة.
وعن سر زج اسم ضابط الشرطة وزوجته في الفيديو المتداول، أوضحت التحقيقات واعترافات أصحاب الفيديو أنهم نشروه عمداً بهدف «الضغط واسترداد أموالهم» بعد علمهم بوجود تعاملات مالية سابقة بين التاجرة المتهمة وزوجة الضابط، مؤكدين تماماً براءتهما وعدم تورطهما في الجريمة. لتكشف «الداخلية المصرية» خفايا الاتهام، مؤكدة أن القانون يقف بالمرصاد لكل محاولات التلاعب والتشهير.
In a rapidly evolving digital scene that sparked a storm of controversy and questions on social media platforms in Egypt, a video emerged containing serious accusations made by an Egyptian woman and her husband against another woman and her husband, who works as a “police officer,” alleging the embezzlement of citizens’ money in fraudulent schemes in Port Said. This triggered a state of shock and confusion that dominated the digital street, amidst questions about the truth of what happened and the background of this provocative accusation.
The security agencies did not leave matters to rumors and speculations; rather, the Egyptian Ministry of Interior quickly moved to cut off the debate and issued a statement revealing the full details of the incident. It was found upon investigation that the origin of the story dates back to an official complaint filed by seven individuals against a “dealer of electrical appliances” who had embezzled their money under the pretense of investing it for fictitious profits before evading repayment, leading the police to arrest her and refer her to custody by order of the public prosecutor.
Regarding the reason for the inclusion of the police officer and his wife’s names in the circulated video, investigations and the confessions of the video owners clarified that they deliberately published it with the aim of “applying pressure to recover their money” after learning about previous financial dealings between the accused dealer and the officer’s wife, firmly asserting their complete innocence and non-involvement in the crime. The “Egyptian Interior Ministry” revealed the intricacies of the accusation, confirming that the law stands vigilant against all attempts at manipulation and defamation.
