في تطور لافت زلزل منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، وجدت الشخصية المثيرة للجدل، أخصائي التغذية وصاحب قناة «يوتيوب» الشهيرة محمد الفايد، نفسه وجهاً لوجه أمام قاعات المحاكم! فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب، اليوم (الأربعاء)، محمد الفايد في حالة سراح أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، وذلك على خلفية أبحاث مكثفة باشرتها مصالح الأمن بناءً على تصريحات سابقة أطلقها عبر الفضاء الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية الحازمة إثر رصد تصريحات منسوبة للفايد تضمنت إساءات وإهانات صريحة لمؤسسات وثوابت دينية، وهي التصريحات التي أثارت موجة غضب عارمة واستنكاراً واسعاً في الأوساط المغربية، مما دفع الجهات المختصة لفتح تحقيق رسمي معمق أسفر عن مثوله أمام النيابة العامة.
ولا يزال محمد الفايد يخضع لمسطرة الاستنطاق الدقيق أمام ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه الساعات القادمة من قرارات قضائية حاسمة. وبينما تتواصل أطوار هذه القضية التي تشغل الرأي العام الرقمي، يبرز مجدداً التساؤل حول حدود المسؤولية الرقمية وتداعيات الخطاب المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
In a striking development that has shaken social media platforms in Morocco, the controversial figure, nutritionist and owner of the famous YouTube channel Mohamed El-Fayed, found himself face to face with the courts! Today (Wednesday), the National Judicial Police Brigade in Morocco referred Mohamed El-Fayed in a state of release before the public prosecutor at the Court of First Instance in Benslimane, following intensive investigations initiated by security services based on previous statements he made in the digital space.
This decisive legal step comes after monitoring statements attributed to El-Fayed that included explicit insults and offenses against institutions and religious constants, statements that sparked a wave of outrage and widespread condemnation in Moroccan circles, prompting the relevant authorities to open a formal in-depth investigation that resulted in his appearance before the public prosecutor.
Mohamed El-Fayed is still undergoing a thorough interrogation process before the representative of the public prosecutor at the Court of First Instance in Benslimane, amid great anticipation regarding the decisive judicial decisions that will emerge in the coming hours. As the proceedings of this case, which occupies the digital public opinion, continue, the question about the limits of digital responsibility and the repercussions of controversial discourse on social media platforms once again comes to the forefront.
