وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خلال العام المالي 2026-2027، في إطار إجراءات تستهدف ضبط الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الطاقة والوقود.
خفض استهلاك الكهرباء والإنارة
ويتضمن مشروع القرار تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة حديثاً في موازنة العام المالي 2026-2027، مع حظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية حتى نهاية يونيو من العام نفسه.
كما ينص القرار على تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات في الجهات الحكومية، وحظر التعاقد على أعمال ومشروعات قد تتطلب تدبير عملة أجنبية إضافية أو اقتراضاً خارجياً.
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، يلزم القرار الجهات العامة بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، واستهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%.
إبطاء تنفيذ بعض المشروعات
ويتضمن القرار كذلك إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه الفترة وفقاً لتطورات الأزمة.
واشترط مشروع القرار الحصول على موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، قبل الصرف بالمكون الأجنبي.
واستثنى القرار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن القومي، من قيود ترشيد الإنفاق الاستثماري.
