مَن يتعامل مع وزارة العدل اليوم يلمس التطوير على شاشة هاتفه، فالخدمة باتت أقرب، والإجراءات أيسر من حيث الوصول، مما وفر نسبة معتبرة من وقت الفصل في النزاعات. وهذا بحد ذاته إنجاز يستحق الاعتزاز؛ لأن وراء كل إجراء إنسانًا يريد أن يقضي حاجته ويعود إلى حياته. لكن جانبًا مهمًا من التطوير يجري بعيدًا عن الشاشة، داخل ملف القضية، في دراستها ومراجعتها والعناية بأسباب الحكم. وحين يسير العمل في الاتجاهين معًا، يشعر المتقاضي أن العناية تشمل وقته وحقه.
وهذا ما استوقفني في التأكيد الأخير على دور المحكمة العليا في استقرار المبادئ القضائية وجودة الأحكام وتسبيبها. ففي وزارة قطعت شوطًا واسعًا في التحول الرقمي، يكشف هذا الاهتمام اتساع الطموح: أن تتقدم سهولة الوصول إلى القضاء، ويتقدم معها إتقان العمل الذي ينتظر الناس نتيجته. ولعلنا ندرك قيمة اجتماع المسارين أكثر حين نتأمل ما تغير في تجربة المستفيد.
فقد أصبحنا نستخدم خدمات «ناجز»، وننجز كثيرًا من شؤوننا العدلية عن بُعد، ثم نعود إلى أعمالنا كأن هذه السهولة كانت معنا دائمًا. وربما كانت هذه إحدى علامات نجاح الخدمة: أن تصبح جزءًا طبيعيًا من يوم الناس، حتى ينسوا ما كانت تتطلبه من وقت وجهد. لكن وراء كل زيارة استُغني عنها مشقة رُفعت، ووراء كل إجراء اختُصر ساعات عادت إلى أصحابها.
وتبدو قيمة هذه الساعات أوضح عند كبير السن، والموظف الذي يصعب عليه مغادرة عمله، والمستفيد البعيد عن مقر المحكمة. فهؤلاء يلمسون معنى التطوير حين يقضون حاجتهم دون سفر، أو يتابعون طلبًا دون مراجعات متكررة. ومن هذه التفاصيل يصل أثر الخدمة إلى جودة الحياة؛ إلى راحة إنسان، ووقت يحفظه لأسرته وعمله، وحق يستطيع المطالبة به بيسر.
ولهذا يصعب وصف تطوير الإجراءات بأنه جانب شكلي فحسب. فالخدمة الواضحة والميسرة ركيزة في بناء قضاء يواكب تغير المجتمع واحتياجاته. وكلما نجحت التقنية في تخفيف العبء عن الناس، ازدادت قيمة العناية بما ينتظرونه في نهاية الطريق: حكم يقوم على دراسة دقيقة، وأسباب واضحة، وتطبيق سليم.
فصاحب القضية يريد أن يشعر بأن ما قدّمه قد قُرئ وفُهم، وأن أسباب الحكم تناولت ما أثاره من دفوع، وأجابت عمّا يحمله من أسئلة. يريد أن يفهم كيف انتهت المحكمة إلى نتيجتها. وقد لا يوافقه الحكم في طلبه، لكن وضوح أسبابه يتيح له فهم موقفه، وتقدير ما إذا كان لاعتراضه أساس. وفي ذلك احترام لعقل المتقاضي، وتعزيز لثقته بأن قضيته أخذت حقها من النظر.
وتتجاوز أهمية التسبيب حدود القضية الواحدة. فحين تتضح المبادئ ويستقر تطبيقها، يستطيع الناس فهم ما لهم وما عليهم، ويجد المحامي أساسًا أوضح لنصيحته، ويصبح قرار المطالبة أو التسوية أقرب إلى التقدير الواعي. وهذه ثمرة تمسّ حياة الأفراد وأعمال المنشآت؛ فالوضوح يساعد على حفظ الحقوق قبل النزاع، كما يساعد على الفصل فيها إذا وقع.
ومن هنا نفهم أهمية المكاتب الفنية، ودعم الدوائر بالدراسات القانونية، وتهيئة القضايا. فخلف الحكم عمل قد لا يراه المستفيد، لكنه يلمس أثره في تناول الوقائع وفحص الأدلة ووضوح الأسباب. وهذه العناية بما وراء النتيجة تعين القاضي على مسؤوليته، وتكشف أن التطوير يمتد إلى تفاصيل العمل، حيث تُبنى الجودة خطوة بعد أخرى.
ويمتد هذا الاستعداد إلى الأدوات التي ستؤثر في مستقبل العمل نفسه. ففي مسيرة الجهات الحكومية نحو تحسين حياة الناس، بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وجّهت الوزارة منذ عام ٢٠٢١ بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستفيدين ودعم الفرق وضبط جودة الخدمات. واليوم، مع التأكيد على التطبيقات المعتمدة في الدراسات والمراجعة الفنية، تظهر صلة هذا الاستعداد بالعناية بملف القضية.
واللافت هنا أن الوزارة جمعت بين ما يقتضيه العمل القضائي من تروٍّ وتثبت، وما يتطلبه استشراف المستقبل من مبادرة واستعداد. فقيمة الأدوات الجديدة تتضح بقدر ما تعين على البحث والتدقيق، وتمنح العمل مزيدًا من الدقة. وحين يصل أثرها إلى الخدمة والقضية معًا، تصبح التقنية جزءًا من العناية بالإنسان الذي ينتظر خلف الطلب.
وحين تجتمع سهولة الإجراء مع جودة الحكم، تتسع دائرة الثقة. يطمئن الفرد إلى أن المطالبة بحقه ميسرة، ويجد المستثمر قواعد أوضح يبني عليها قراره، وتستند المنشآت والجهات إلى قضاء يعزز استقرار معاملاتها. فالعناية بالحكم يمتد أثرها إلى عقد يُبرم، ومشروع يبدأ، وعلاقة تستمر لأن أطرافها يعرفون أن حقوقهم تجد الحماية.
وأمام هذا العمل، أميل دائمًا إلى أن يُنسب الإنجاز إلى المؤسسة، بما فيها من كفاءات وجهود متراكمة. ومع ذلك، فإن تسارع التطوير في وزارة العدل، واستعدادها للمستقبل، والعناية بالخدمة وجودة القضاء معًا، تستحق تقديرًا خاصًا لوزيرها الدكتور وليد الصمعاني. فمن الإنصاف أن نشكر مَن يقود هذا الطموح، ويسهم به في تعزيز مكانة قضاء سعودي ظل شامخًا، وفي تهيئته لتطلعات الوطن.
وستبقى قيمة ذلك كله في تجربة الإنسان الذي جاءت هذه الجهود لخدمته. سيغلق المستفيد شاشة هاتفه، ويعود إلى يومه، لكنه سيتذكر وقتًا حُفظ، ومشقة زالت، وقضية أخذت حقها من النظر. وحين يجتمع له ذلك، تصبح الثقة بالقضاء شعورًا يعرفه من تجربته، ويحدّث به غيره. وهنا يكتمل معنى التطوير: عناية بوقت الإنسان في طريقه إلى القضاء، وعناية بحقّه حين يقف بين يديه.
Anyone dealing with the Ministry of Justice today can feel the development on their phone screen; the service has become closer, and the procedures are easier to access, which has saved a significant amount of time in resolving disputes. This, in itself, is an achievement worth being proud of, because behind every procedure is a person who wants to fulfill their needs and return to their life. However, an important aspect of development is taking place away from the screen, within the case file, in studying, reviewing, and caring for the reasons behind the ruling. When work moves in both directions simultaneously, the litigant feels that their time and rights are being taken care of.
This is what caught my attention in the recent emphasis on the role of the Supreme Court in stabilizing judicial principles, the quality of rulings, and their reasoning. In a ministry that has made significant strides in digital transformation, this interest reveals the breadth of ambition: to advance the ease of access to justice, along with the proficiency of the work that people are waiting for its results. We may realize the value of the convergence of these two paths more when we reflect on what has changed in the beneficiary’s experience.
We have started using the “Najiz” services, accomplishing many of our judicial matters remotely, and then returning to our work as if this ease has always been with us. Perhaps this is one of the signs of the service’s success: to become a natural part of people’s day, so they forget how much time and effort it used to require. But behind every visit that was eliminated, there was a hardship lifted, and behind every procedure that was shortened, hours returned to their owners.
The value of these hours becomes clearer for the elderly, the employee who finds it difficult to leave work, and the beneficiary far from the court’s location. These individuals feel the meaning of development when they fulfill their needs without traveling or follow up on a request without repeated visits. From these details, the impact of the service reaches the quality of life; to the comfort of a person, and time preserved for their family and work, and a right they can claim easily.
For this reason, it is difficult to describe the development of procedures as merely a formal aspect. The clear and facilitated service is a cornerstone in building a judiciary that keeps pace with societal changes and needs. The more technology succeeds in alleviating the burden on people, the more valuable the attention to what they expect at the end of the road becomes: a ruling based on careful study, clear reasons, and sound application.
The owner of the case wants to feel that what they presented has been read and understood, that the reasons for the ruling addressed the defenses they raised, and answered the questions they carry. They want to understand how the court reached its conclusion. They may not agree with the ruling on their request, but the clarity of its reasons allows them to understand their position and assess whether their objection has a basis. In this, there is respect for the litigant’s intellect and an enhancement of their confidence that their case has received its due consideration.
The importance of reasoning transcends the boundaries of a single case. When principles become clear and their application stabilizes, people can understand what is due to them and what is required of them, and the lawyer finds a clearer basis for their advice, making the decision to claim or settle closer to informed judgment. This is a fruit that touches individuals’ lives and the operations of institutions; clarity helps preserve rights before disputes arise, as well as assists in resolving them if they occur.
From here, we understand the importance of technical offices, supporting departments with legal studies, and preparing cases. Behind the ruling is work that the beneficiary may not see, but they feel its impact in addressing the facts, examining the evidence, and the clarity of the reasons. This attention to what lies behind the result assists the judge in their responsibility and reveals that development extends to the details of the work, where quality is built step by step.
This readiness extends to the tools that will impact the future of the work itself. In the journey of government entities towards improving people’s lives, supported by the Custodian of the Two Holy Mosques and the Crown Prince, the ministry directed since 2021 to establish an artificial intelligence unit to enhance the experience of beneficiaries, support teams, and ensure the quality of services. Today, with the emphasis on the applications approved in studies and technical reviews, the connection of this readiness to the care of the case file becomes evident.
What is striking here is that the ministry has combined what judicial work requires in terms of deliberation and verification, with what foresight for the future demands in terms of initiative and readiness. The value of the new tools becomes clear to the extent that they assist in research and scrutiny, providing the work with greater accuracy. When their impact reaches both the service and the case, technology becomes part of the care for the person waiting behind the request.
When the ease of the procedure meets the quality of the ruling, the circle of trust expands. The individual feels reassured that claiming their right is easy, the investor finds clearer rules on which to base their decision, and institutions and entities rely on a judiciary that enhances the stability of their transactions. The attention to the ruling extends its impact to a contract being concluded, a project starting, and a relationship continuing because its parties know that their rights are protected.
In light of this work, I always lean towards attributing the achievement to the institution, with all its competencies and accumulated efforts. Nevertheless, the rapid development in the Ministry of Justice, its readiness for the future, and its attention to service and the quality of justice together deserve special appreciation for its Minister, Dr. Walid Al-Samaani. It is fair to thank those who lead this ambition and contribute to enhancing the status of a Saudi judiciary that has remained steadfast, preparing it for the aspirations of the nation.
And the value of all this will remain in the experience of the person whom these efforts came to serve. The beneficiary will close their phone screen and return to their day, but they will remember the time saved, the hardship lifted, and a case that received its due consideration. When all this comes together, trust in the judiciary becomes a feeling they know from their experience and share with others. Here, the meaning of development is completed: care for a person’s time on their way to justice, and care for their right when it stands before them.
