في خطوة مدوية هزت الأوساط السياسية والنفطية في العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكماً رادعاً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق حسين طالب عبود، المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية، مع إلزامه برد أكثر من 36 مليون دولار من الأموال العامة المنهوبة.
وتعود تفاصيل القضية الشائكة إلى تورط المسؤول البارز في استغلال نفوذه الوظيفي لتوجيه 40 عقداً و29 أمر شراء بقيمة تتجاوز 119 مليون دولار لصالح شركات محددة في شركة مصافي الشمال، محققاً لنفسه عمولات غير مشروعة بلغت 19.7 مليون دولار، إلى جانب تقديم منافع مالية لشركاء آخرين بقيمة 23 مليون دولار.
وجاء السقوط الدراماتيكي للمسؤول العراقي (وهو قيادي في تيار الحكمة الوطني) في وقت قاتل، إذ ألقت القوات الأمنية القبض عليه في بغداد قبل ساعات فقط من أدائه اليمين الدستورية لملء مقعد شاغر في البرلمان، ليتحول من نائب برلماني مفترض إلى خاضع لأحكام السجن والإرجاع المالي. وتأتي هذه الإدانة ضمن حملة موسعة ومكثفة تشنها هيئة النزاهة الاتحادية ضد شبكات الفساد والعمولات في قطاع الطاقة.
In a resounding move that shook the political and oil circles in Iraq, the Anti-Corruption Criminal Court issued a harsh sentence of 8 years in prison against Hussein Taleb Aboud, the former director general of the Oil Products Distribution Company, obliging him to return more than 36 million dollars of embezzled public funds.
The details of the complicated case date back to the involvement of the prominent official in exploiting his job influence to direct 40 contracts and 29 purchase orders worth over 119 million dollars in favor of specific companies at the North Refineries Company, earning himself illegal commissions amounting to 19.7 million dollars, in addition to providing financial benefits to other partners worth 23 million dollars.
The dramatic downfall of the Iraqi official (who is a leader in the National Wisdom Movement) came at a critical time, as security forces arrested him in Baghdad just hours before he was to take the constitutional oath to fill a vacant seat in parliament, transforming him from a presumed parliament member to someone subject to prison sentences and financial restitution. This conviction is part of an extensive and intensive campaign launched by the Federal Integrity Commission against corruption networks and commissions in the energy sector.
